تباينت مواقف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين لدى مناقشتها، اليوم الخميس في جلسة عمومية، لمشروع قانون المالية لسنة 2022، بين الأغلبية التي اعتبرته مشروعا طموحا واستثنائيا تحضر فيه المسألة الاجتماعية بقوة، والمعارضة التي رأته محكوما بالهاجس التقني المتمثل في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وهكذا، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن المسألة الاجتماعية تعد أولوية وطنية ثابتة في البرنامج الحكومي وحاضرة بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، معتبرا أن الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وإعطائها الأولوية، خصوصا بالنسبة للفئات التي تعاني من الفقر والهشاشة، يعد حجر الزاوية للتماسك الاجتماعي.
وثمن الفريق المضامين الواردة في الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2022 كما تم تعديله في إطار تنزيل التوجهات الإستراتيجية للنموذج التنموي لضمان تموقع أفضل للمملكة في عالم ما بعد كوفيد، مؤكدا على انخراطه الإيجابي في كل المبادرات الإصلاحية التي جاءت بها الحكومة أو تلك التي ستأتي بها.
كما نوه بالمقاربة التي اعتمدها البرنامج الحكومي لتنزيل مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد لبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ونموذج اجتماعي أكثر اندماجا في إطار التجاوب مع انتظارات المواطنين والمواطنات بالإضافة إلى تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، مثمنا من جهة أخرى، مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي باعتباره دعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، مندمج ومستدام، يكفل الإنصاف والعدالة الضريبية والاجتماعية.
من جانبه، ثمن فريق الأصالة والمعاصرة اعتماد الحكومة لتوجهات عملية ترتكز بالأساس على تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره ورشا ذي أولوية، إلى جانب تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء.
وأشار إلى أن المشروع أعطى الأولوية للقطاعات الاجتماعية من خلال تعزيز الإمكانيات المالية المرصودةّ، مثمنا في هذا الصدد بالرفع من ميزانية التعليم بـ 5 مليار درهم، وميزانية الصحة بـ 3.7 مليار درهم، وإحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال السنتين القادمتين بميزانية تصِل إلى 2.25 مليار درهم في إطار برنامج الأشغال العمومية الصغرى والكبرى.
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد أكد بدوره على أن ” التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية تعكس بحق إرادة الحكومة لاستكمال الأوراش الاستراتيجية الهيكلية”، مضيفا أن المشروع ركز على تقوية المضمون الاجتماعي للسياسة المالية من خلال تخصيص 40 في المائة من مجموع النفقات المبرمجة إلى قطاعي التعليم والصحة، بغلاف مالي يزيد عن 100 مليار درهم.
وبعد أن أبرز أن المشروع يؤكد على حماية القدرة الشرائية، نوه عاليا بشجاعة الحكومة بمواصلة دعم المنتوجات لمواجهة الارتفاع الذي تعرفه الأسعار على المستوى الدولي، مشيدا بالتجاوب السريع للحكومة مع تنزيل مضامين ورش التغطية الاجتماعية، من خلال مُصَادَقَتِها على المراسيم التطبيقية التي ستسمح لحوالي 3 ملايين مغربي إضافي من الاستفادة من التغطية الاجتماعية، في أفق تعميمها على باقي الفئات.
من جهته، ثمن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الاجراءات والتدابير التي جاءت بها الحكومة لمواصلة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره أحد ركائز الدولة الاجتماعية والذي يشكل ثورة اجتماعية حقيقة ونقطة تحول حاسمة في عملية اصلاح الحماية الاجتماعية.
وجدد الاتحاد، في هذا الاطار، دعمه ومساندته للحكومة على الجهود التي تقوم بها لدعم الشغيلة المغربية، معتبرا أن مأسسة الحوار الاجتماعي يعد من المداخل الجوهرية من أجل تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، وذلك من خلال اقرار قانون خاص به حتى يصبح مؤسسة منتجة ومثمرة تضمن تحقيق السلم الاجتماعي.
أما مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فأكدت أن زيادة الطلب على التمويل العمومي يحتاج إلى وضع سياسة ميزانياتية ولاسيما مع اضافة تكاليف مشروع انطلاق تعميم الحماية الاجتماعية والوفاء بالالتزامات الحكومية، ومواجهة المشاكل الاجتماعية خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.
وتابع أنه بالنظر “لحاجيات التمويل الكبيرة والضخمة، فإن اللوجوء الى الاقتراض سواء كان داخليا أو خارجيا لا يمكن أن يتجاوز الحدود المسموح بها، كما أن اللجوء الى التمويل الذاتي عن طريق التضريب خصوصا في غياب عدالة جبائية هو كذلك طريق محفوف بالمخاطر”.
أما الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد نوه بالتفاعل الايجابي للحكومة بخصوص التعديلات المقدمة والمقبولة والهادفة الى تقوية أسس الاستثمار وتعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي الوطني مما سيمكن من خلق فرص الشغل والقيمة المصافة من خلال الدفع بالمزيد من الاجراءات الهامة وعلى رأسها تخفيض العتبة المحددة لابرام اتفاقية استثمار مع الدولة من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم، وهو ما من شأنه تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرص الشغل.
ودعا إلى العمل على إقرار تحفيزات جبائية تمكن المقاولات عموما وخاصة المقاولات المصدرة من تحسين تنافسيتها وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل وترويج الانتاج الوطني بالأسواق الداخلية والخارجية، ومواجهة المنافسة القوية في ظل اتفاقيات التبادل الحر التي يجب إعادة النظر فيها من أجل تحقيق التوازن في الميزان التجاري.
بالمقابل، أكد الفريق الاشتراكي على أن المشروع المالي” لا يفي بتطلعات المواطن المغربي وأن الحكومة تنقصها روح المبادرة الخلاقة وتعوزها الجرأة لتقديم أجوبة سياسية واقتصادية قوية للمشاكل المتراكمة”.
وشدد على ضرورة “القطع مع القرارات الارتجالية وتعزيز الاستراتيجية التواصلية مع المواطنين، بما يحصن المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة من جهة، ويعزز سبل الحماية الاجتماعية للمواطنين من جهة أخرى، وذلك عبر إقرار إجراءات اقتصادية عاجلة وفعالة لصالح عموم المغاربة خاصة من ذوي الدخل المحدود و الفقراء”.
من جانبه، اعتبر الفريق الحركي أن “تحقيق أرقام هذا المشروع وتفاصيله وتوقعاته من عدمها يبقى رهين شروط موضوعية خارج البنية المحاسبتية الضيقة والمعادلات الحسابية وأنه لا زال بعيدا عن طموح بناء سياسية مالية عمومية جديدة تربط الأرقام بأهداف اقتصادية واجتماعية محددة في الزمن والمجال، وقابلة للخضوع للرقابة البرلمانية، ولقياس الأثر وتقييم السياسات العمومية”.
وسجل أن المشروع يظل “رهين كرم السماء، ولطف الأسعار في السوق الدولية، وحجم العملة الصعبة التي يوفرها مغاربة العالم في سياق صعب، وينتظر تدفق السياحة في زمن الجائحة”.
بدوره، سجل فريق الاتحاد المغربي للشغل أن المشروع ظل محكوما بالهاجس التقني المتمثل في الحفاظ على التوازنات الماكر اقتصادية رغم تبني الحكومة لخطاب ذو حمولة اجتماعية، مشيرا إلى أن المشروع غيب الخيارات السياسية المعلن عنها في التصريح الحكومي وعلى رأسها خيار الدولة الاجتماعية .
وأضاف أن العجز والديون والتوازنات المالية أصبحت معطى هيكلي وبنيوي في الميزانية، لافتا إلى أن المشروع أغفل توصيات المناظرة الوطنية للاصلاح الجبائي، اذ لم يستجب لمطلب تخفيض الضريبة على الأجور في اتجاه الانصاف الجبائي عبر إرساء مبدأ العدالة الجبائية لإعفاء المداخيل الضعيفة من الضريبة.
من جهتها، أكدت مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة على غياب أرقام ومؤشرات في المشروع، وبشكل خاص في الفقرة المتعلقة بقطاع الصحة، والذي لا يتلاءم مع توصيات المنظمة العالمية للصحة؛ التي حددت نسبة 12 في المائة من الميزانية العامة، لافتا إلى أن المشروع يغيب الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية رغم المجهودات المبذولة.
وشددت على أن المشروع لم يتطرق للإصلاح الضريبي بما في ذلك معالجة مشكل التهرب الضريبي،كما أنه ركز بشكل ملفت على القروض والخوصصة والتضريب، مما سيساهم في إثقال كاهل المغاربة بالمزيد من الضرائب ورهن مستقبل الأجيال القادمة.
بدورها، اعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 “خجولا ولا يوازي الطموح التنموي الضروري للمملكة، لأنه أخطأ ترتيب الأولويات والمداخل الأساسية الكفيلة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنزيل مفهموم الدولة الاجتماعية” .
ورأت المجموعة أن المشروع “لم يستحضر السياق الحالي وما فرضته تداعيات الجائحة من إعادة النظر في مجموعة من الاختيارات، ولم يتحلى بالجرأة والابداع اللازمين لافتقاده العمق الاصلاحي المؤسس للتغيير، لافتة إلى ان مشروع قانون المالية “لايختلف عن سابقيه وجاء كلاسيكيا سمته المقاربة التقنية والمحساباتية ويكرس استمرار السياسات القطاعية دون مقاربة التقائية”.
