وأكدت منظمتا “الحرية حق” و”بيدرو إغناسيو ألتاميرانو” غير الحكوميتين، في لقاء احتنضته إشبيلية، أول أمس السبت، أن “تجنيد الأطفال الأبرياء في مخيمات تندوف من قبل الميليشيات المسلحة لـ +البوليساريو+، في مواجهة تقاعس دولي غير مفهوم، يجب إدانته والتحقيق بشأنه”.
وشددت المنظمة غير الحكومية “بيدرو إغناسيو ألتاميرانو” على أن “المادتين 38 و39 من اتفاقية حقوق الطفل، المعتمدة في 20 نونبر 1989، واضحة ويجب احترامها من الناحية الأخلاقية والمعنوية. ولهذا السبب يجب علينا التصدي للاستغلال اللا إنساني للأطفال في الحروب في جميع أنحاء العالم، وخاصة في مخيمات تندوف من قبل ميليشيات +البوليساريو+ المسلحة”. ونبهت المنظمة إلى مأساة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، واستغلال الأطفال المجندين من قبل “البوليساريو”.
ومن هذا المنطلق، جددت المنظمة الإسبانية تمسكها بفتح “تحقيق عاجل ومعمق” من قبل المجتمع الدولي والمجتمع المدني المستقل في هذه “الانتهاكات الصارخة لحق أساسي من حقوق الإنسان، والتي تمس الأطفال الأكثر هشاشة والأكثر احتياجا إلى الحماية”.
وقالت المنظمة غير الحكومية: “بناء على ذلك، ينبغي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تأخذ في الاعتبار حالات الأشخاص المعتقلين والمحتجزين لدى ميليشيات +البوليساريو+ المسلحة في مخيمات تندوف”، مطالبة بمحاسبة جلادي “البوليساريو” أمام العدالة الدولية.
من جهتها، أبرزت منظمة “الحرية حق” أمام جمع من الخبراء والحقوقيين، “أننا كمجتمع مدني، لا يمكننا أن نسمح باستمرار الممارسات التي تضر بالنمو السوي للأطفال، على النحو المنصوص عليه في إعلان حقوق الإنسان، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعنف غير المقبول ضد حقوق الأطفال الأبرياء ضحايا الانتهاكات المقترفة من قبل +البوليساريو+”.
وتابعت المنظمة الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان أنه “في مواجهة التقاعس الدولي غير المفهوم”، فإن “تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف انتهاك جسيم لحقوق الإنسان يتعين إدانته”.
وخلصت إلى أنه “قد حان الوقت لتحمل مسؤوليتنا الاجتماعية في الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالأطفال المحتجزين والمستغلين بمخيمات تندوف”.