احتضن مقر وزارة الاقتصاد و المالية يوم الأربعاء الماضي اول اجتماع رسمي للجنة إصلاح أنظمة التقاعد التي تظم ممثلين عن الحكومة و المركزي آت النقابية برئاسة الوزيرة نادية فتاح وذلك في إطار الاتفاق المبرم خلال جولات الحوار الاجتماعي السابقة
التوجه السائد حاليا هو وضع منظومة التقاعد تظم قطبين فقط عام و خاص عبر تجميع الصناديق الموجودة الان وهي التوصية الصادرة قبل 9 سنوات عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وحسب المعطيات الرائجة فإن المتضرر الأول من الإصلاح المقبل سيكون الإجراء الحاليون لغياب حلول مبتكرة تسمح بتدارك العجز المالي المسجل في الصناديق الحالية حيث ستلجا الحكومة مجددا إلى رفع نسبة مساهمة المشغلين و الإجراء مما يعني اقتطاعات اكبر من الأجور بالإضافة إلى رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة واخيرا تقليص المعاشات التي سيحصل عليها المتقاعدين المستقبليون إذ هناك توجه إلى جعلها لا تتجاوز 70 في المائة من الأجرة الشهرية على أقصى تقدير هذا و صادق المشاركون على منهجية عمل اللجنة و البرمجة الزمنية المحددة لاشغالها و اللتان ستمكنان من بلورة الإطار العام للإصلاح و خارطة الطريق لتنزيله و ذلك قبل الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي .