عقب لقاء النقابات التعليمية، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ألحّت على ضرورة العودة إلى الأقسام واستئناف الدراسة بالموازاة مع دخولها مع النقابات في مفاوضات حول النظام الأساسي الذي تم تجميده رسميا لتعديله.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة بعد انتهاء اجتماع الحكومة مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، اليوم الاثنين 27 نونبر 2023، أنه خلال الاجتماع طالبت الحكومة من النقابات، وبإلحاح، بعودة الجميع إلى الأقسام “كي لا يضيع التلاميذ لأننا دخلنا في دينامية إيجابية” بحسب تعبيره.
وأكد أخنوش أن أول اجتماع سيكون الخميس المقبل، بين اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة وممثلو النقابات، يرأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والصغرى والشغل والكفاءات.
وعلّق على اجتماع اليوم الاثنين بالتأكيد على أنه “كان اجتماعا هاما وإيجابيا وكان فيه حوار جاد”، مضيفا أن النقابات طرحت عدة مطالب تمت مناقشتها، تهم المشتغلين في القطاع.
وتابع قائلا إنه كان مناسبة للتجاوب مع المطالب، مؤكدا تجميد النظام الأساسي لكي يتضمن إمكانية تحسين دخل الموظفين والموظفات في القطاع.
نقطة ثانية أثارها اللقاء اعتبرها أخنوش مهمة، تتعلق بالاقتطاعات، إذ أوضح أنه ” لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف”، وأكد أن الطرفين سيصلان إلى توافق قبل 15 يناير 2023.
وعرف الاجتماع حضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (شارك عبر تقنية التناظر المرئي)، إلى جانب الكتاب العامين وممثلو النقابات لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).