في ظل ارتفاع أسعار الفحم والغاز، أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء والماء بنسبة طفيفة، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين
وأكد لقجع أن 66 بالمائة من فواتير الكهرباء، لن ترتفع إلا بدرهم واحد سنة 2024 بالنسبة للشطر الأول، و17 بالمائة من الفواتير ستسترتفع بـ2.3 دراهم بالنسبة للشطر الثاني.
وأضاف الوزير أن الزيادة في القيمة المضافة ستستهدف بشكل كبير، الفئة غير الفقيرة التي تستهلك 500 كيلواط،
مشيرا إلى أن هذه الفئة كانت تكلف الدولة 7 مليار درهم، تدفعها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبخصوص الماء، أبرز المتحدث ذاته، أن الزيادة لن تتجاوز 16 سنتيم بالنسبة لـ59 بالمائة من الفواتير في الشطر الأول،
و ب : 60 سنتيما بالنسبة لـ28 بالمائة من الفواتير المصنفة في الشطر الثاني.
وأوضح لقجع أن الحكومة هدفها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ في نفس الوقت على الظروف المالية للمملكة.
وأبرز أن النجاح في هذا التحدي، من شأنه أن يجعل الفئات الهشة والفقيرة، تستفيد من 2000 درهم شهريا في 2026.