عبد الحي الرايس
– نَصَّ مشروعُ ميزانية 2023 على أوْلوية تكريس العدالة المجالية، انطلاقاً من توجيهٍ ملكيٌّ سَامٍ، تبنَّاهُ واعتمده توجُّه حكومي لوْ صَدَقَ العزمُ على تفعيله وتنزيله، لانْتفى التفاوتُ الصارخ بين مُدن، وقرى، وجهاتٍ في المملكة:
ـ ولما عُدْنا نرى مُدناً تَحْرِقُ المراحل، وتطوي المسافات، تُسلَّط ُعليها الأضواء، وتُيسَّرُ لها الأسباب، فترفع التحديات، وتكسب الرهانات، تسابق الزمان، وتخطو بوثوقية وثبات نحو الاستدامة وتأمين الخدمات، من تأهيل النقل وشق الأنفاق وتعبيد المسارات، وتَعدادِ المراكن وتطوير المعمار وتجميل الفضاءات، وإحداث المسارح والملاعب والمتاحف والمكتبات، وتعميم المرافق والولوجيات، والعناية بالحدائق والمتنزهات، بينما أخرى تُحاكي واقع الأرياف، تحيا تحت طائلة الانتظار، يَلُفُّها النسيان، ويطغى عليها الإهمال.
ـ ولَتَضَاعَفَ الاهتمام بالقرى لتؤول إلى مدن فلكية تحظى بأولوية التصميم والتخطيط، ومواكبة التنظيم والتوجيه، حتى لا تظل هناك أخرى تشكو العزلة، وتعيش فوضى البناء والتعمير.
ـ ولَعَمَّ التنافس، والتآخُذُ، وتكافؤ الفرص بين الجهات في تلقي الدعم، وفعالية التأطير، وتنمية الموارد، وتحسين ظروف الاستثمار، فلكل جهة خصوصيات ومميزات، ولو فُعِّلت عدالة المجال لكان التكامل المنشود، ولتحقق النمو الموعود.
وبعد، فعديدةٌ هي التوجيهات التي أُعْطِيت، والشعاراتُ التي رُفعت، ولكن كثيراً منها في الممارسة تُنُوسِيَتْ ، وعند التطبيق أُجْهِضَت.
ولا عذر لنا في زمن التحديات، وتلاحُق الأزمات والتغيرات، أن نُخْلِفَ الموعدَ مع سامي التوجيهات، وأنْجع الاختيارات.
لذا يظل تكريسُ العدالة المجالية أولويةً وطنية، وعَوْناً ثميناً على تحقيق العدالة الاجتماعية، وخيرَ رافعة للمسيرة التنموية.
ورجاؤنا مخلصين أن يصدق العزم، وتتحررَ الإرادة، ويتحقق التنزيل.