تتابع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الاقليمية مراقبة المؤسسات الخصوصية والتربص للاساتذة الذين يعملون بالتعليم العمومي ويمارسون مهام التدريس بالتعليم الخصوصي خاصة في سلكي الاعدادي والثانوي لاجبارهم على هجرة المدرسة الخصوصية والعودة الى مقرات عملهم الاصلية بالتعليم العمومي .
وقد تلقى مديروا المؤسسات الخصوصية مراسلات لتنفيد الامر بحصر الاساتذة الذين يمارسون مهامهم بالتعليم الخاص وينتمون للتعليم العمومي وفي الآن نفسه وجهت لهم تعليمات بعدم الترخيص لهم القيام بساعات إضافية بالمؤسسات المذكورة، وحتى إن توصل هؤلاء الأساتذة بهذا الترخيص، فيتعين فورا سحبه وإلغاؤه والتراجع عنه”. ومن تداعيات ذلك، أن عددا من أساتذة التعليم العمومي قرروا “توقيف مراكز الدعم والتقوية التي يشتغلون فيها خلال الحصص المسائية والليلية بمقابل، تضامنا مع تلاميذ التعليم العمومي الذين حرموا لنحو أربعة أسابيع ونيف من حصصهم الدراسية ومن التّعلمات الصفية، في إطار مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص بين الخصوصي والعمومي الذي يرفع شعارا داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.