صبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الزيت على نار الاحتجاجات بالقطاع، بعد دعوتها مصالح الاقتصاد والمالية إلى تفعيل الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، على خلفية رفض النظام الأساسي الجديد الخاص بهم.
وكشفت مراسلة وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، عن دعوة الوزارة إلى تفعيل إجراء الاقتطاع من الأجرة، بسبب «التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة». كما نصت المراسلة على أن وزارة التربية الوطنية «لا ترى مانعا» في تفعيل إجراء الاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، ابتداء من فاتح نونبر 2023.
ومن شأن قرار الوزارة الاقتطاع من أجور المضربين أن يزيد من شد الحبل بين الوزارة والنقابات المهنية وتنسيقيات الموظفين، في ظل إعلان المضربين عن الاستمرار في الخطوات الاحتجاجية، وصولا إلى الاعتصام أمام مقر الوزارة. فيما هددت تنسيقيات قطاع التعليم بخوض خطوات أكثر تصعيدا خلال الأيام المقبلة، ما لم تتراجع الوزارة الوصية عن مرسوم النظام الأساسي لموظفي القطاع، وتعيده إلى طاولة الحوار، حسب التنسيقيات، التي اعتبرت قرار الاقتطاع من أجور المضربين «قرارا غير مشروع ويمس بحق دستوري، وهو الحق في الإضراب»، مشددة على أن «الاقتطاع من الأجور لن يثني المحتجين عن خوض المزيد من الأشكال النضالية، في سبيل إسقاط مرسوم النظام الأساسي».
من جانبها، عبرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب عن قلقها، بسبب توالي إضرابات الأطر التعليمية منذ انطلاق الموسم الدراسي الجاري، لافتة إلى مرارة الوضع الراهن المرتبط باستمرار الإضرابات وتوقف الدراسة، بسبب مطالب هيئة التدريس المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد. فيما كان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عقد، الاثنين الماضي بالرباط، اجتماعات بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير الماضي؛ ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم «UMT»، والنقابة الوطنية للتعليم «CDT»، والجامعة الحرة للتعليم «UGTM»، والنقابة الوطنية للتعليم «FDT».