كشفت وزارة الداخلية، عن توجيه تقارير التفتيش والتدقيق للمحاكم الإدارية المختصة، قصد تفعيل مسطرة العزل بحق 21 من رؤساء جماعات، مع إحالة الأفعال ذات الصبغة الجنائية بشان 10 ملفات على النيابة العامة المختصة، مشيرة إلى مباشرة مسطرة إحالة الأفعال التي تشكل قرائن مخالفات مستوجبة للمسؤولية في مادة التأديب المتعلقة بالميزاينة والشؤون المالية على المجلس الجهوية.
وحسب تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم 2024، ، فإن مهام البحث والتفتيش المنجزة إلى غاية 30 شتنبر 2024، أسفرت عن اتخاذ إجراءات تقومية بحق 42 من رؤساء الجماعات وأعضاء مجالس الجماعات الترابية، فضلا عن إحالة تقارير بحق 23 ملفا متعلقا بأطر وأعوان الإدارة الترابية على الجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة، مؤكدا أن الغاية المنشودة من كل مهمة منجزة هي الحرص على تقويم الاختلالات المرصودة في حالة لم ترق إلى درجة الجسامة، والتي عند ثبوتها يتم غعمال المسطرة التأديبية وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل من طرف السلطات المختصة.
وأوضح تقرير وزارة الداخلية، في الشق المتعلق بتفعيل آليات المراقبة والافتحاص عبر تدخلات المفتشية العامة للإدارة الترابية، أن الإجراءات التقويمية المتخذة تبعا لمهام التفتيش والبحث المنجزة، نسبة 41% من مجموع التدابير المتخذة، متبوعة بإجراء إحالة تقارير مهام البحث بخصوص مجالات تدخل الإدارة الترابية على الجهات الإدارية المختصة بنسبة 23%. أما الإحالة على النيابة العامة المختصة فتمثل 10% من مجموع التدابير المتخذة.
وأكد التقرير الصادر بمناسبة مشروع قانون المالية برسم 2024، أنه تبعا لطلبات مهم التفتيش الواردة على المفتشية العامة للإدارة الترابية، من مصادر متنوعة ومتعددة ( مصالح مركزية ولاة وعمال، منتخبون، مجتمع مدني، مواطنون)، والتي قد تفيد بعد إجراء أبحاث أولوية بوجود تجاوزات على مستوى تدبير الشأن الترابي تستوجب ايفاد لجان تفتيش، فقد قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية ببرمجمة وإنجاز مجموعة من مهام التفتيش والبجث في ميادين مختلفة.
وكشفت وزارة الداخلية، أنه تم تدبير ملفات ما مجموعه 91 مهمة تتعلق بأفعال منسوبة لرؤساء المجالس وأخرى متعلقة بمقررات مجالس الجماعة، تضم 30 مهمة منجرة منها 45 مهمة منجزة خلال سنة 2024 و15 مهمة منجزة سنة 2023، تم استكمال تدبيرها خلال السنة الجارية، و 21 مهمة تتعلق بمجال تدخل الإدارة الترابية (تضم 16 مهمة منجزة خلال سنة 2024 و5 مهام خلال سنة 2023 ، و 25 مهمة بحيث ذات مواضيع مختلفة من بينها 15 مهمة أنجزت خلال سنة 2023 وتم استكمال الإجراءات المتعلقة بها خلال السنة الجارية.