أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا عن اتخاذ إجراء حيوي يتعلق بملف الجمعيات في البلاد، يتمثل هذا القرار في سحب صلاحيات رؤساء الجماعات فيما يتعلق بمنح الدعم للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية الموجهة للجمعيات، وتحويل هذه الصلاحيات إلى السلطات اللامركزية التابعة لوزارة الداخلية في جميع أنحاء البلاد.
و تأتي هذه الخطوة الحاسمة بهدف واضح، وهو وضع حد لإستغلال رؤساء المجالس الجماعية لهذه الصلاحيات في سياق حملاتهم الإنتخابية، وذلك وفقًا للمصادر الرسمية.
و يُشار إلى أن هناك تزايدًا في الفترة الأخيرة للمطالبات الغاضبة من قبل منظمات حقوقية وفعاليات المجتمع المدني، التي تُطالب وزارة الداخلية بالتدخل لوقف استغلال منح الدعم للجمعيات في أغراض انتخابية.
و قُدِّمت أمثلة حيّة ومستندة على هذا الإستغلال، مُدعمة بوثائق تثبت أن بعض الجمعيات استفادت بشكل كبير من دعم مالي يصل إلى الملايين، في حين تم استبعاد جمعيات أخرى بسبب عدم انتمائها للأحزاب التي ينتمي إليها عدد من رؤساء الجماعات في مختلف مناطق المملكة.
ويُرى من قبل المراقبين أن أهمية قرار وزارة الداخلية تكمن في مكافحة الإستغلال السياسي، حيث يهدف القرار إلى وقف استغلال منح الدعم للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية في سياق الحملات الانتخابية.
و سيُسهم هذا القرار أيضًا، وفقًا للمراقبين، في تعزيز الشفافية عبر نقل اختصاص منح الدعم إلى السلطات اللامركزية، مما يُمكِن زيادة مستوى الشفافية والرقابة على توزيع هذه الموارد، وهذا يُجعل عملية اختيار الجمعيات المستحقة أكثر عدالة، ويمنع الإحتيال والتلاعب.
و سيُسهم القرار أيضًا في دعم تكافؤ الفرص، حيث يضمن أن تكون المنح متاحة للجميع بشكل عادل دون تمييز أو تفضيل لجهات معينة. ويسهم هذا في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الجمعيات الناشئة والمبادرات الثقافية والاجتماعية الجديدة.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد، في الدورية التي توصل بها الولاة والعمال المتعلقة بالميزانيات التي سيتم المصادقة عليها من طرف المجالس في دورة أكتوبر العادية، أن الجماعات الترابية ملزمة، لتحسين أدائها في مجال التدبير المالي، بتحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، ولا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.