وزان : إختتام المشاورات الإقليمية لتجويد المدرسة المغربية

وزان : عبدالإلاه المهدبة

تحت شعار: ” تعليم ذو جودة للجميع “، و بهدف إرساء خارطة تتضمن تدابير محددة وملموسة من أجل بلوغ مدرسة الجودة والانفتاح وتكافؤ الفرص إختتمت بإقليم وزان اللقاءات التشاورية المحلية لفائدة التلاميذ والأطر التربوية والأسر بالإقليم ، باعتبارهم الفاعلين الأساسيين بمنظومة التربية والتكوين هذا الحدث يأتي في إطار فعاليات المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية ، و التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كرهان وطني يهم مختلف شرائح المجتمع المغربي، فضلا عن كونه مسؤولية مشتركة كما أكد على ذلك القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، و هو ما يجعل من هذا المشروع أرضية لطرح نقاشات ومداولات تمكن من إغنائه بمقترحات يساهم فيها الجميع .

هذه اللقاءات التي نظمتها المديرية الإقليمية للتعليم بوزان ، و بتنسيق مع  الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عرفت مشاركة حوالي 240 تلميذا وتلميذة، و270من الأطر التربوية، و 270 من أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وذلك طيلة شهر ماي 2022..

وقد توجت هذه المشاورات الإقليمية بلقاء ترابي نظم بتنسيق مع السيد عامل إقليم وزان يوم الثلاثاء المنصرم 07 يونيو2022 بمقر عمالة إقليم وزان لفائدة 45 مشاركا ومشاركة، حيث تميز هذا الحدث الترابي الهام بمشاركة السادة رؤساء الأقسام بالعمالة ، والسادة النواب البرلمانيين والسادة رؤساء المجالس الجماعية و السادة رؤساء  المصالح الخارجية و بعض المؤسسات الإنتاجية والاسر و ممثلين عن فيدراليتي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وفعاليات من المجتمع المدني والفني والثقافي و الرياضي ووسائل الاعلام المكتوبة و الإلكترونية.

هذه المحطة الهامة من المشاورات عرفت مشاركة وازنة وتفاعلا إيجابيا من قبل الحضور، حيث عبر الجميع بكل صراحة وشفافية وموضوعية عن تطلعاتهم لمدرسة الغد، وعن السبل والتدابير الكفيلة لتجويد المدرسة العمومية، وذلك في إطار من التفكير الجماعي واستعمال الذكاء المشترك في عملية بناء التطلعات والانتظارات من المدرسة العمومية.

أشغال الجلسة الختامية توجت بتقاسم مضامين تقارير الورشات الثلاث والمصادقة عليها في أجواء يطبعها الأمل وتعزيز الثقة في إمكانات بناء مدرسة جديدة قائمة على أسس الجودة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *