في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل وفي إطار تنزيل مشاريع القانون الأطار51.17 وخاصة المشروع رقم 10 المتعلق بتفعيل أدوار الحياة المدرسية، وتفعيلا لمضامين خارطة الطريق 2022-2026، و تفعيلا لمقتضيات إعلان مراكش، نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولى و الرياضة بوزان تحت شعار ” المصلحة الفضلى للطفل مبدأ من مبادئ حقوق الطفل” ندوة تربوية حول “حقوق الطفل” وذلك يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022 بقاعة الاجتماعات بمقر المديرية الإقليمية، وتميزت الندوة بمداخلات للسيدة المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي و الرياضة بوزان و السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان؛ و السيد رئيس المجلس العلمي المحلي بوزان؛ والسيد ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة تطوان الحسيمة ؛ وممثلي عن مؤسسة تمكين والسيدة رئيسة مصلحة الشون التربوية، وبحضور السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية المنخرطة في برنامج دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسيAPT2C و منسقات ومنسقي أندية المواطنة وحقوق الإنسان بالمديرية؛ و منسقي جماعات الممارسات المهنية و مديري بعض المؤسسات التعليمية و أعضاء المجلس التلاميذي الإقليمي و ممثلي الفيدرالية الإقليمية لجمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ وزان؛ و ممثلي الفرع الإقليمي للفدرالية الوطنية المغربية لجمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ؛ و ممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال الإعاقة؛ و ممثل عن جمعية حركة الطفولة الشعبية بوزان وممثلة عن جمعية نساء وزان.
افتتحت الندوة بمداخلة للسيدة خديجة بنعبدالسلام المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بوزان، رحبت من خلالها بالمشاركات و المشاركين في الندوة، كما ذكرت بأن الندوة تأتي في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل وفي إطار أهداف المديرية التي تسعى لتحقيق التوازن والأمن الاجتماعي للأطفال و ضمان حق التعليم للجميع و الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، كما ذكرت بالمجهودات التي تبذلها المنظمات و الهيآت لإذكاء الوعي الحقوقي تجاه الطفل بالعالم وبالمغرب خاصة، مذكرة بشعار الندوة و هي “المصلحة الفضلى للطفل مبدأ من مبادئ حقوق الطفل” وبمضمونه و أهدافه، وذكرت كذلك السيدة المديرية الإقليمية، بالمجهودات التي بذلتها الوزارة و الاكاديميات و المديريات الإقليمية التابعة لها في تعميم التمدرس؛ من خلال العديد من البرامج و المبادرات و من بينها قافلة التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر التي تروم إعادة المفصولين و المنقطعين، و المراكز الإقليمية لمناهضة العنف بالوسط المدرسي و وغيرها من من المبادرات و الإجراءات و المشاريع و المواضيع المتربطة بكافة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل طفل.
مداخلة السيد ياسين راضي نائب وكيل الملك تناولت موضوع التعريف القانوني لحقوق الطفل ولبعض المواد من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل و التي صادق عليها المغرب، كما قدم شروحات لبعض البنود القانونية المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة؛ كأبناء المطلقات، و الأطفال الذين فقدوا أسرهم، و اللاجئين و الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ، كما تطرق للتسهيلات التي تقدم للأطفال من أجل تمكينهم من التمدرس وتناول أيضا العقوبات التي تصدر في حق الجانحين و شرح التسهيلات و الضمانات التي تقدم لهم خلال المحاكمات و خلال قضاء مدة العقوبة و الهدف من وراء هذه التسهيلات هو حماية حقوق الأطفال و إصلاحهم.
مداخلة السيد أحمد ازريولي رئيس المجلس العلمي المحلي بوزان، تطرق من خلالها لموضوع “حقوق الطفل في الإسلام” وقد ركز على دور الاسرة في ترسيخ القيم الحميدة عند الطفل بناء على توجيهات إسلامية، كما قدم بعض الأمثلة ، كالحق في الحياة و الحق في الرضاعة الطبيعية و الحق في الانفاق على الأطفال و حضانتهم كما تطرق لحق الطفل في التربية والتعليم والتوجيه.
مداخلة السيد محمد حمضي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان،تناولت الموضوع من جانب حقوقي ، مركزا على ضرورة تنزيل كافة الحقوق المرتبطة بالطفل بالمؤسسات التعليمية و العمل على إيجاد الحلول للمشكلات التي تعترض هذا التنزيل و ذلك من خلال ملائمة البنيات المادية و المجتمعية مع القوانين الدولية، وقد أرجع هذه الضرورة إلى الواقع الحالي للطفل حيت يتم رصد بعض القصور في تمتيعه بحقوقه، و أعطى مثال لذلك بمفهوم الولاية التي خص بها القانون الرجل، و التي تكون سببا رئيسيا في منع بعض التلاميذ من الانتقال من مؤسسة إلى أخرى في حال رغبت أمه في ذلك.
مداخلة ممثلي جمعية تمكين تمحورت حول عرض بعض التجارب الناجحة لهذه الجمعية بمديريتي طنجة أصيلة و العرائش و التي من خلالها استفاد العديد من الأطفال من حقهم في التربية والتعليم و التوجيه
مداخلة السيدة نجوى البقالي رئيسة مصلحة الشؤون التربوية تناولت من خلالها المجهودات التي يقوم به المغرب من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الطفل و من أجل تمتيع الأطفال بحقوقهم و خاصة الفئات التي تحتاج دعما خاصا وقد ركزت في مداخلتها على التربية الدامجة و المؤسسات الدامجة و دور الوزارة و الاكاديمية و المديريات في تتبع و مواكبة هذه المؤسسات التعليمية الدامجة و توسيعها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.