أكدت وزارة الداخلية حسم الجدل بخصوص إدماج عمال الإنعاش الوطني في أسلاك الوظيفة العمومية، مشددة على أن طبيعة اشتغال هذه الفئة تظل مؤقتة ولا تخول لها الاستفادة من إدماج مباشر خارج إطار المباريات القانونية.
🔹وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الإطار القانوني المنظم لبرنامج الإنعاش الوطني يحدد العلاقة المهنية باعتبارها ظرفية، ما يجعل أي إدماج مباشر مخالفا لمبدأ تكافؤ الفرص ولمساطر التوظيف المعتمدة.
🔹وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على تحسين الوضعية الاجتماعية لعمال الإنعاش، عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور وتوسيع الاستفادة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، في إطار مقاربة توازن بين البعد الاجتماعي واحترام القواعد القانونية المؤطرة للوظيفة العمومية.
🔹وختمت الوزارة توضيحاتها بالتأكيد على أن ولوج الوظيفة العمومية يظل مفتوحا أمام عمال الإنعاش، على قدم المساواة مع باقي المواطنين، من خلال اجتياز المباريات المنظمة وفق القوانين الجاري بها العمل.