أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال الاستينافية بالرباط مؤخرا أحكاما في حق عدد من الموظفين بتهم التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والارتشاء ، بعقوبات تراوحت بين ست سنوات سجنا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق 15 متهما ، حيث حكمت على المتهم الرئيسي بست سنوات سجنا نافذة وغرامة ب : 150 ألف درهم . وعلى ثلاث متهمين بخمس سنوات سجنا نافدة وغرامة 120 ألف درهم لكل واحد منهم ،
فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا بحق أربعة متهمين وغرامة 100 ألف درهم لكل واحد منهم،وبستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق سبعة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح مؤقت.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى السنة المنصرمة حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 15 شخصا من بينهم (مسؤول سابق بعمالة سلا، وسماسرة وأصحاب سيارات أجرة)،
ع