انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا كأعضاء منتخبين بمجلس كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية الموقعين أسفله، وعلى إثر العديد من الخروقات القانونية التي وقعت فيها عمادة الكلية المتمثلة أساسا في انفراد العميد في اتخاد القرارات دون الرجوع إلى الهياكل التنظيمية في ضرب سافر للقانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وفي انتظار كشف الحقيقة المرة التي تعيش على وقعها المؤسسةـ. نعلن للرأي العام المحلي والجهوي والوطني ما يلي:
إدانتنا المطلقة لامتناع العميد عن التوقيع على الوثائق الإدارية الخاصة بالسادة الأساتذة والموظفين والطلبة مما يعرقل السير العادي للمؤسسة
– ادانتنا لتصرفات العميد المسيئة للمجلس وأعضائه آخرها انسحابه من اجتماع مجلس الكلية عن بعد بتاريخ 06 يناير 2022 قبل نهايته وإصداره محضر صوري لا يعبر عن رأي أغلبية أعضاء المجلس،
– شجبنا لأسلوب المماطلة والتسويف والتهرب من تحمل المسؤولية الإدارية والبيداغوجية من طرف العميد،
– تأكيدنا على عدم مسؤوليتنا عن البرمجة البيداغوجية للدورة الربيعية للموسم الجامعي 2021/2022، التي اعتمدتها العمادة دون الرجوع للمجلس استنكارنا الشديد لكل الاستفزازات والاستفسارات والمضايقات وأساليب التهديد والتخويف الممنهج من طرف العميد على بعض أعضاء مجلس الكلية خاصة ممثلي الموظفين