العرائش : الجديد بريس
السؤال الأول: في نظركم ما هي تداعيات الإضرابات المتكررة لأطر النظامية للأكاديمية ؟
في البداية، أود توجيه الشكر لكم على هذه الدعوة الخاصة وإتاحة لي الفرصة لتقديم بعض التوضيحات والمستجدات حول ملف الأطر النظامية للأكاديميات.
يجب الإشارة و إن كان حق الإضراب مشروع ويكفله الدستور من خلال الفصل 29، فكذلك تنص مقتضيات الفصل 31 من هذا الدستور على الحق في التعليم وضمان توفيره واستمراريته في لابد أن يتمتع به الجميع على قدم المساواة.
ولقد أبدت الوزارة الوصية دائما الرغبة في حل ملف الأطر النظامية للأكاديميات والحفاظ على الاستقرار داخل القطاع وايجاد حلول ناجعة ، فلا يخفى عليكم التزام الوزارة بمواصلة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية وابتكار حلول جديدة، وبإشراك المعنيين بالأمر. وفي هذا الإطار قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتوقيع اتفاق مرحلي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وبحضور رئيس الحكومة يوم 18 يناير 2022،المفضي إلى اتفاق نهائي مع متم شهر يوليوز 2022. مع التزام الوزارة بمواصلة الحوار بعقد جلسات أسبوعية قارة بهذا الشأن، مع فتح الباب أمام لقاءات استثنائية إذا ما كانت الضرورة تدعو إلى ذلك.
وتتبعتم جميعا تأكيد السيد الوزير في مناسبات عديدة على أن الوزارة بصدد الاشتغال على النظام الأساسي الجديد من خلال مقاربة تشاركية و حوار جاد وناجع مع الشركاء الاجتماعيين لوضع وبناء مشروع تصور كامل وشامل لمعالجة كافة الملفات ولجميع الفئات داخل المنظومة.
وأكدت الوزارة على أن باب الحوار مع الأطر النظامية للأكاديميات لازال مفتوحا، في أفق التحاق هذه الفئة ومشاركتها في بناء هذا المشروع.
السؤال الثاني: في نظركم كيف يمكن تأمين التحصيل الدراسيفي ظل كل هذه الاحتجاجات والإضرابات المتكررة ؟
نعتقد فعلا أن تداعيات هذا السياق، نتج عنه نقاشا موسعا في المجتمع المغربي، وهذا يعكس مدى تفاعل مختلف الفاعلين وكذلك الأسر بالمغرب مع كل قضايا المدرسة المغربية. ونعتقد أن هذا النقاش فهو من جهة صحي ويظهر بشكل جلي مدى أهمية هذا القطاع والتحديات الكبرى التي يطرحها لتجويد والارتقاء بالمنظومة التربوية، ومن جهة ثانية يثير القلق المتزايد للأسر إزاء تداعيات هذه الإضرابات المتكررة وانعكاساتها الوخيمة على الزمن المدرسي والتحصيل الدراسي لفلذاتهم، وانتهاك حقوق الأطفال وخاصة ما يتعلق بحقوقه المنصوص عليها في ميثاق المتعلم.
إن استمرار الاضراب وتكراره أكثر من اللازم، ينتج عنه كلفة كبيرة على تلميذاتنا وتلاميذنا المتمدرسين والمتمثل أساسا في ضياع الزمن المدرسي وتأثيره السلبي على تحصيلهم، لا سيما مع تأخر انطلاق الموسم الدراسي الحالي وتداعيات انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا.
كما نود أن نشير إلى القلق المتزايد من طرف كل الفاعلين وخاصة الأسر عن هذا الوضع وشجبهم لعماية ضياع الزمن المدرسي لأطفالهم وانعكاساته على سيرورة استمرارية المدرسة العمومية في ضمان التعليم لكافة الأطفال وتحقيق الجودة المنشودة.
ولا يخفى عليكم، فالوزارة في سياق تنزيل أهداف ونتائج مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمنسجمة مع مضامين النموذج التنموي الجديد، عازمة على اتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير والقرارات والكفيلة بتعويض الزمن المدرسي لتلميذاتنا وتلاميذنا من خلال تقديم حصص الدعم التربوي، وذلك بانتهاج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين والشركاء الدائمين وغير الدائمين للمدرسة المغربية.
كما لا يخفى عليكم، أن المبدأ الأساس، هو المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار، من هذا المنطلق، كان لزاما اعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين وخاصة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ لبناء برنامج خاص بالدعم التربوي لتأمين الزمن المدرسي للتلاميذ.
نعتقد أن تصور نظام أساسي جديد شامل لكل فئات المنظومة، هومن أهم المداخيل لمعالجة مختلف قضايا المنظومة التربوية، وربح الرهان في الارتقاء بواقع مؤسستنا التعليمية والارتقاء بجودتها، وهذا في انسجام تام مع أحكام القانون الإطار 51.17، وفي احترام تام لفصول الدستور المغربي 2011، ومقتضيات النموذج التنموي الجديد، والتي تنص على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بتمكين التلميذات والتلاميذ من تعليم ذي جودة.