بناء على اجتماع بعض الفاعلين المهنيين الممثلين لقطاع السياقة المهنية مع المصالح المركزية لوزارة النقل واللوجستيك ممثلة بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومديرية النقل الطرقي ، تقرر ما يلي :
-توسيع قاعدة العرض التكويني المتاح عبر جميع ربوع المملكة لفائدة سائقي سيارة الأجرة والعمل على توقيع عقود تكوينية مجانية ملحقة للعقود الأصلية وبالتالي توسيع العملية من جهة وتسريعها من جهة ، مع العلم أن المراكز المضافة ستقوم بنفس خدمة التكوين المجاني التي ستقدمها إلى جانب المراكز المعتمدة التي وقعت المجانية في فترة سابقة .
– العمل على اعتماد رخص الثقة المتواجدة حاليا وإن كانت منتهية الصلاحية كإجراء إنتقالي مواز لتعديل جديد يخص مرسوم السياقة المهنية 2.10.314 ، وهذا الإجراء التبسيطي أملته ظروف وواقع القطاع وبالتالي أصبح بإمكان مراكز تكوين السائقين المهنيين اعتماد قبول رخص ثقة منتهية بشكل مرحلي .
– اعتماد قاعدة بيانات إحصائية تعتمد على شرطية اثبات الممارسة بشكل حقيقي تماشيا مع مقررات الدورية 19 واعتماد تسجيل السائقين المهنيين في الحامل الإلكتروني الخاص بالنقل الطرقي بمثابة شكل من أشكال المزاولة والحد مع المتطفلين على مهنة السياقة بواسطة سيارات الأجرة مع التنصيص على أن المزاولة الحقيقية يجب إثباتها خلال آخر 5 سنوات من الآن .
– عقد لقاء تأطيري عاجل بين الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بواسطة سيارات الأجرة ووزارة النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وكذا مصالح الاقسام الاقتصادية والتنسيق بين أنواع النقل داخل العمالات من أجل تنزيل ما اتفق عليه سابقا .