راسل وزير الداخلية الولاة و العمال بشأن تنظيم وضبط شروط استغلال سيارة الأجرة و ذلك بتحديد شروط جديدة لإظفاء نوع من المهنية لقطاع النقل بواسطةسيارات الأجرة و قد جاءت الدورية بعدة نقاط أهمها:
✓ حصر ابرام عقد التفويض استغلال رخص سيارات الأجرة بين المستفيدين من الرخص و السائقين الحاصلين على بطاقة الثقة و البطاقة المهنية.
✓ عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين الغير مهنيين.
✓ ضبط و تأطير العلاقة بين مستغل الرخصة و سائق سيارات الأجرة و ذلك باعتماد عقود كتابية و نموذجية و إلزامية، و التصريح بالسائقين و السائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.
✓ تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع اعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.
✓ إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، و وضع شروط و معايير التسجيل بها، و حصر إمكانية ابرام عقود استغلال جديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
✓ مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبة و إشكالية حول استمرارية العلاقة التعاقدية.
✓ ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الاتوماتيكي، و إلغاء رخص الثقة الغير مستعملة ، و مواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة و بطاقة السائق المهني.
– وقد تم تحيبن النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة و مولائمته مع مضامين الدورية الجديدة.
– كما طلب من الولاة و العمال بالسهر على تطبيق المضامين السالفة الذكر و اتخاذ القرارات العاملية و التدابير اللازمة في أقرب الآجال و إخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية في غضون شهر من التوصل بتلك الدورية بما تم القيام به و كذا اقتراحات الولاة و العمال بخصوص تفعيل باقي الإجراءات المذكورة.