انتصرالقضاء لشركة “سيتي باص” المفوض لها تدبير النقل الحضري بمدينة فاس، وحكم لصالحها ضد عمدة فاس، الذي ينتمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”.
وقررت المحكمة الإدارية بالرباط بحر الأسبوع الجاري، في حكمها\قرارها رقم 1060، الإيقاف المؤقت للجزاء المالي المفروض على الشركة من قبل مجلس مدينة فاس.
وسبق لعمدة فاس، أن صرح، في وقت سابق، أنه قام بإجراءات يمنحها له العقد الموقع مع الشركة بإرسال الإنذارين 1 و2 بشأن الإخفاقات المزعومة للشركة، وادعى أنه لم يتم الرد على ذلك، وأنه عقب عدم الرد فرض العمدة غرامات قدرها 1.7 مليار درهم على الشركة.
ووفق مصادر سياسية بالعاصمة العلمية للمملكة، فالوضع في الواقع بعيد كل البعد أن يكون مطابقًا لما ينقله العمدة، وما يؤكد ذلك هو الحكم الذي صدر ضد مجلس مدينة فاس، من خلال إيقاف تنفيذ العقوبة لانعدام الأساس القانوني، وهو ما يؤكد أيضا أن شركة “سيتي باص فاس” ليست هي الطرف المُخلف في ما يتعلق بالالتزامات، التي أعلنها، بل إنه يستخدم معلومات غير صحيحة لتضليل مستشاري المجلس الجماعي، وتضليل عموم الرأي العام، مع الإضرار، عن سابق تصميم وترصد، بسمعة الشركة.
فيما أفادت، مصادر من مجلس مدينة فاس أن الشركة تواصل نشاطها في إطار الحرص الدائم لخدمة الصالح العام وتجويد خدماتها بما يرقى إلى رغبة سكان مدينة فاس بعيدا عن أي صراعات أو حسابات سياسية أو توجهات لخدمة مصالح شخصية، رغم أنها لم تتلقّ الدعم المخصص للتخفيف من الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19 ولا تتلقى الدعم عن المحروقات، وتابعت هذه المصادر ذاتها موضحة أن عددا من أن أعضاء مجلس مدينة فاس يقدرون هذه الروح الوطنية للشركة التي تحملت الكثير من الالتزامات المالية، ولم تتخذ أي قرار بالزيادة في أسعار النقل في إطار التزامها بتعهداتها مع مجلس مدينة فاس واستمرار الحوار مع عمدة المدينة بما يخدم مصالح سكان مدينة فاس.