انطلقت بمحكمة الاستيناف بفاس أطوار محاكمة مسؤولين كبار بالجماعة بمكناس بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وادارية واستعمالها وأخد منفعة من ادارة يتولى ادارتها . وقد كانت أول جلسة أمام القاضي محمد بن معاشو بعد أن صدر الحكم ابتدائيا على المدير العام للمصالح بسنة حبسا في حدود ثمانية أشهر نافدة والباقي موقوف التنفيذ . كما حكم على المتهم نفسه والذي يتابع في حالة سراح بغرامة مالية قدرها مليون سنتيم لاتهامه باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير وأخد منفعة من ادارة يتولى ادارتها . كما برأت المحكمة مديرة مصلحة الوعاء العقاري ومقاول مستشار جماعي من التهم المنسوبة لهما . في حين أدين مسؤلين جماعيين متابعين في حالة اعتقال بنفس التهم التي اتهم بها المدير العام للمصالح بالجماعة الاسماعيلية .
كما قررت المحكمة ابتدائيا تغريم المدير العام للمصالح بالجماعة بأداء مبلغ 350 مليون سنتيم كتعويض لفائدة الجماعة الحضرية باعتبارها طرفا مدنيا في الملف .