وجهت كل من الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان و المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان مراسلات الى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم سيدي قاسم يطالبان بمباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل منتخبين بجماعة عين الدفالي، وذلك نظرا لاستمرار وضعية تنازع المصالح للعلاقة الكرائية التي تربط هؤلاء المنتخبين بجماعة عين الدفالي التي هم اعضاء بها، كما أكدت على ذلك مذكرة السيد وزير الداخلية .
وأضافت الهيئتان أن مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات منعت صراحة أن يربط عضو لجماعة مصالح خاصة مع الجماعة و عددت صورا لتلك المصالح الخاصة الممنوع على عضو الجماعة أن يرتبط بها معها و من بينها الارتباط معها بعقد كراء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، و كما نص على ذلك قرار محكمة النقض رقم 1552/1 ،إذ جاء فيه “كما أن المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات لم تميز بين العقود التي تبرم بصفة سابقة على العضوية في الجماعة و بين تلك التي تبرم بصفة لاحقة عليها حتى يمكن استثناء الأولى من المنع، بدليل أن المقتضى المذكور عندما عبر أنه يمنع على العضو أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة ، فإنما قصد بذلك منع استمرار الارتباط بما يترتب عنه تعارض في المصالح بين العضو (المكتري) و الجماعة ( المكرية)،و اعتبار أن العضو يقع تحت طائلة مقتضيات المادة 65 المشار إليه و بالتالي فقرار العزل من العضوية بالجماعة طبقا لمقتضيات 64 من نفس القانون قرار مشروع”.
جذير بالذكر أنه سبق و أن قام مجموعة من المرشحين المنافسين للأعضاء المذكورين برفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية، هذه الدعاوى أسست على المادة 132 من مدونة الانتخابات كون الأعضاء تنتفي فيهم شروط الترشيح ، قد حكمت المحكمة الإدارية برفض الطلب في الموضوع.
