عقدت غرفة الجنايات بمدينة فاس عشية يومه الثلاتاء 21 يونيو الجاري جلسة لمتابعة محاكمة رئيس جماعة اولاد الطيب بضواحي فاس حيث قررت المحكمة خلالها ضم ملتمسات تقدم بها دفاع المتهم بتزكية من دفاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمتعلقة باستدعاء بعض الاطراف الاخرى التي لها صلة بهذا الملف ويتعلق الامر بكل من والي جهة فاس مكناس والباشوات السابقين والحالي بالجماعة وقائد الملحقة الادارية بها اضافة الى اطراف اخرى ، هذا القرار من المحكمة جاء عقب اتخاد الهيئة نفس القرار بخصوص الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم ومن معه، كما قبلت الهيئة ملتمس إحضار المحجوزات لعرضها على المتهمين. وللاشارة فان المحكمة رفعت الجلسة بعد الشروع في الاستماع الى رئيس الجماعة رشيد الفايق بعد أن اعتبرت القضية جاهزة وضم الدفوع الشكلية لجوهر الموضوع الا أنه وبعد أن بدا على المتهم عدم قدرته على مواصلة الإجابة على أسئلة الهيئة، المتعلقة أساسا بظروف تسليم رخص البناء، وبتهمة استيلائه على حديقة وبنائها وبإضافة طابق ثالث لإحدى البنايات في ملكيته، الأمر الذي رفضه الفايق جملة وتفضيلا، موضحا أنه لم يستول أبدا على أراضي الغير.