الجديد بريس
نقابة فيدرالية النقابات الديمقراطية تصدر بلاغا للرأي العام :
عقد المكتب المركزي لفيدرالية النقابات الديمقراطية اجتماعه العادي يوم الاثنين فاتح غشت 2022 عن بعد ، برئاسة الكاتب العام للمنظمة الاخ المصطفى المريزق حيث تطرق الى الوضعية السياسية ببلادنا في علاقتها بالوضع الاجتماعي للطبقة العاملة المغربية و عموم الطبقات الشعبية التي تعيش هشاشة متزايدة جراء الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وتداعياتها على باقي المواد الاستهلاكية والخدمات الذي أصبح ينهك جيوب عامة المواطنين يوما عن يوم أمام انسداد المخارج في وجه المواطنين والمواطنات بسبب عجز تام للحكومة عن اتخاذ أي قرار من شأنه الحد من هذا الارتفاع و كذا تنصلها من مسؤوليتها في حماية المستهلكين وحلحلة الملف الاجتماعي .كما تطرق العرض الى الوضع التنظيمي الداخلي لمنظمتنا النقابية في مختلف القطاعات و الاتحادات الاقليمية و الجهوية و إلى ما تعيشه بعض القطاعات من مشاكل التي تستهدف مناضلي ومناضلات فيدرالية النقابات الديمقراطية من طرف المشغلين ومن القطاعات الوزارية تستدعي المعالجة الفورية من طرف الجهات المسؤولة سواء في القطاع العام او القطاع الخاص كما تطرق لمسألة العمل المشترك في اطار التنسيق النقابي و ما سينتج عنه من خطوات نضالية وتنظيمية . بعد مناقشة مستفيضة للعرض من طرف أعضاء المكتب المركزي الحاضرين في الاجتماع والوقوف مطولا على الوضع الصعب وحالة الغضب لدى الشغيلة والمواطنين فانه:
يحذر الحكومة انه سيكون من الخطأ القاتل ان تستمر في سياسة الهروب الى الامام تحت مبررات السياقات الدولية والوبائية والمناخية للتنصل من واجب ضبط الأسعار وتسقيفها من اجل تفادي أي احتقان اجتماعي محتمل.
يدعو الدولة الى التدخل العاجل لتصحيح الاختلالات التي تؤجج الأوضاع أكثر والى تحمل مسؤوليتها للحد من تفشي غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية والخدمات، من خلال اتخاذ إجراءات فورية وملموسة ولا سيما عبر محاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار وتفعيل الية المراقبة.
يسجل عجز الحكومة على اعتماد تدابير اجتماعية لتخفيف حدة التضخم عبر الزيادة العامة في الأجور لدعم القدرة الشرائية لفئة الموظفين والاجراء والمتقاعدين بالنظر لدورها المحوري في إنعاش الاستهلاك الوطني.
يجدد مطالبته المبدئية بإخراج قانون النقابات واشراك جميع التعبيرات النقابية في مناقشته وفي كل التشريعات الاجتماعية كما يرفض كل القيود والعراقيل التي يكرسانها مشروعي قانون النقابات وقانون الاضراب ضد ممارسة الحق النقابي والحق في الاضراب.
يستغرب لموقف بعض الدوائر الحكومية من التعامل مع النقابات بكل إنصاف وموضوعية مع جميع النقابات وكمثال على ذلك ما قامت به وزارة الداخلية من استدعاء لنقابات لا تمثيلية لها في القطاع وإقصاء أخرى دون أي مبرر قانوني. ويدعوها الى حث مصالحها الخارجية على الكف من العراقيل غير المبررة لمنح وصولات الإيداع عن الملفات المودعة لديها بشأن تأسيس المكاتب النقابية او تجديدها.
يدين بشدة ما يتعرض له مناضلو ومناضلات فيدرالية النقابات الديمقراطية من تهميش وتوقيف من طرف أصحاب العمل والاقصاء الممنهج للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية وباقي النقابات الوطنية من طرف وزارة الداخلية وباقي القطاعات الحكومية. وهذا مخالف لمبدأ التعدد وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما دستوريا.
يعرب المكتب المركزي عن اشادته بالتوجهات المتقدمة لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، القائم على محددات قيمية واستراتيجية، الانصاف الاجتماعي والمساواة والتضامن والسلم بين الشعوب. مما يتطلب من كل الفاعلين ان يكونوا في مستوى هذه التحديات من اجل مغرب التقدم والكرامة.
يحث كافة المسؤولين والمنخرطين في جميع الاقاليم والجهات بالاستمرار في التعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية المرتقبة في إطار التنسيق النقابي الذي نعتبره تنسيقا استراتيجيا، مع الاستمرار في التحضير لمحطة مؤتمرنا الوطني الذي قرره المجلس الوطني خلال دورته الاخيرة.
فاتح غشت 2022
المكتب المركزي