شارك ما يفوق على 200 أستاذ باحث وطلبة الدكتوراه وطلبة الماستر في النسخة الأولى للمؤتمر الوطني حول الطاقات المتجددة والأنظمة الذكية المنظم طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء بالمركب الثقافي والاجتماعي أولاد الحاج، من قبل مختبر الطاقات المتجددة والأنظمة الذكية التابع لكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس. الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمات السيد والي جهة درعة تافيلالت، والسيد نائب رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس المكلف بالبحث العلمي والتعاون، والسيد عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية والسيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، والسيد نائب رئيس جهة درعة تافيلالت، والسيد مدير المركز الجهوي للاستثمار، وكلمة الدكتور المحجوب بفوناس رئيس المؤتمر، المتدخلون أجمعوا على أهمية استضافة جهة درعة تافيلالت لمثل هذه التظاهرات العلمية الهامة، التي تجسد رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى تعزيز موقع المغرب إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي، والتي أفضت إلى اعتماد الاستراتيجية الطاقية الوطنية في 2009، وضعت بلادنـا علـى مسـار جديـد قـادر علـى تحقيـق منافـع اقتصاديـة واجتماعيـة وبيئيـة هامـة، وبالتالي فهذا المؤتمر مناسبة لتقاسم المعلومة العلمية والخبرات المتراكمة من قبل المشتغلين في مجالي الطاقات المتجددة والأنظمة الذكية على مختلف تراب المملكة الشريفة في جهة تحتضن أكبر مركب للطاقات المتجددة ببلادنا. تنظيم المؤتمر خارج أسوار الكلية يأتي في إطار التفاعل الإيجابي للكلية مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يمكن أن ينجح إلا باستغلال الإمكانات العلمية والاقتصادية المحلية، تشكل فيه الكلية فاعلا أساسيا ومحوريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالجهة وكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية لها من التجربة والخبرة ما يمكنها من المساهمة في تنزيل هذه الأهداف على أرض الواقع.
وشدد المتدخلون أن تطوير الطاقات المتجددة يندرج في صلب السياسة الطاقية الوطنية التي تنحو نحو تنويع مصادر التزود بالطاقة حيث تطمح إلى رفع نسبة مساهمة الطاقات الخضراء في أفق 2030 إلى 52 بالمائة من إجمالي الطاقة الكهربائية، ونظرا للقدرات الهائلة في مجال الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية) التي تتوفر عليها المملكة، فقد تقرر تشييد باقة طاقية متنوعة تعطي الأولوية للطاقات المتجددة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والحفاظ على البيئة وتقليص اعتمادنا الطاقي على الخارج.
ولرفع هذه التحديات، أطلق المغرب برنامجا متكاملا واسع النطاق للإنتاج الكهربائي بالاعتماد على الطاقات المتجددة. ويتعلق الأمر بأحد أكبر المشاريع على المستوى العالمي، عن طريق إنشاء حظائر ريحية جديدة وتشييد محطات كهربائية شمسية.
ويشكل هذا المشروع المتكامل والمهيكل رافعة تنموية اقتصادية وبشرية وسيكون تحقيق هذه المشاريع فرصة لانبثاق وتطوير صناعة مرتبطة بمجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، من أجل دعم هذه البرامج وترشيد انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية.
اختتمت الجلسة الافتتاحية بتقديم دروع الشكر والتقدير لشخصيات جامعية ومنتخبة؛ السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل مكناس الدكتور الحسن سهبي، السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات الدكتور الحو مجيدي، السيد رئيس مجلس جهة درعة اهرو أبرو والسيد رئيس المجلس الجماعي لجماعة الرشيدية الدكتور سعيد كريمي، جراء ما قدمت وتقدم من خدمات جليلة من أجل تحقيق الأداء الأفضل وضمان النتائج الأحسن للارتقاء بالمؤسسات الجامعية والبحث العلمي بجهة درعة تافيلالت إلى مصاف منابر العلم الرائدة. عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية بالنيابة الدكتور جواد فوصحي ورئيس المؤتمر الدكتور المحجوب بفوناس في حديثهما للموقع خصا ولاية جهة درعة في شخص السيد الوالي الذي شرف المؤتمرين بالحضور، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، رئيس جامعة مولاي إسماعيل، رئيس المجلس الجماعي لجماعة الرشيدية، مدير مديرية تنمية مناطق الواحات، عميد الكلية المتعددة التخصصات، رئيس مؤسسة الأمين للتنمية، بشكر خاص باعتبارهم شركاء المختبر في تنظيم النسخة الأولى للمؤتمر الوطني حول الطاقات المتجددة والأنظمة الذكية، ويعود لهم الفضل الكبير في ما تم تحقيقه من نجاح باهر لهذه التظاهرة العلمية، كما أشادا بالمساهمة القيمة للسادة الأساتذة الذي ساهموا بمدخلاتهم في تنوير المشاركين في المؤتمر بآخر مستجدات البحث العلمي في مجالي الطاقات المتجددة والأنظمة الذكية، كما نوهوا بالحضور المتنوع والذي هم تقريبا جميع مختلف تراب المملكة.
الجلستين العلميتين الأولى والثانية ضمت مداخلات لكفاءات علمية وطنية في ميادين الطاقات المتجددة والأنظمة الذكية، كما قدم الطلبة الباحثين أوراقهم البحثية العلمية للوقوف على آخر مستجدات بحوثهم في هذا المجال. في حين خصصت الجلسة الختامية لمناقشة النتائج والخروج بالتوصيات والتي نجملها فيما يلي:
فيما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار في مجالات الطاقات المتجددة والأنظمة الذكية دعا المشاركون إلى تشجيع التعاون في البحوث متعددة التخصصات بمجالات الطاقة مع نشر الوعي بين أفراد المجتمع المغربي، من خلال تنظيم حملات مكثفة تتناول الحفاظ على الطاقة واستدامة البيئة، مع إبراز دور البحث العلمي والدراسات العلمية في إيجاد طرق لمعالجة قضايا الطاقة المتجددة، ودعم الأفكار الإبداعية في هذه المجالات من قبل الدولة والقطاع الخاص، من أجل تقليص الفجوة بين الأنشطة البحثية والواقع التطبيقي. ضرورة تبني مشروعات بحثية بين الباحثين المغاربة والدوليين لإيجاد مصادر طاقة متجددة. توحيد مرجعية بيانات ومعلومات الطاقة المتجددة؛ لتسهيل مهمة البحث والدارسة، وجعلها إلكترونية ومتاحة للباحثين. الاستفادة من التجارب العالمية التي طورت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، تشجيع طلبة الدراسات العليا على القيام بتجارب عملية بما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، إحداث منصة وطنية للابتكار والبحث العلمي في قطاعي الأنظمة الذكية والطاقات المتجددة، تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالي الطاقات النظيفة والأنظمة الذكية، على مستوى جهة درعة تافيلالت دعا المشاركون إلى تخصيص جائزة مالية مهمة للبحث العلمي في مجال الطاقات النظيفة.
اقتصاديا أوصى المشاركون بتشجيع الاستثمار في المشروعات والأعمال الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، ذات الطابع الاقتصادي التي تسهم في عملية التنمية المستدامة، والتحول نحو الحلول الذكية لتخفيض استهلاك الطاقة في المباني الحكومية والمنازل من خلال أنظمة الطاقة الحديثة مع التوسع في استخدام نظم الطاقة المتجددة للمشروعات السياحية المختلفة. العمل على أن تكون مصادر الطاقة المتجددة سلعة اقتصادية تدر دخلا إضافيا من خلال تصديرها للدول المجاورة، دعم توحيد جهود التخصصات المعنية بالطاقة المتجددة لتحقيق التكامل والاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة. تكثيف استخدام النظم الذكية في مجال الطاقة، استخدام وسائل ذات كفاءة عالية لتخزين الطاقة. استخدام تكنولوجيات التوفير في معالجة مياه البحار والأمطار والصرف.
ارتباطا بمشكل التمويل أوصى المؤتمرون إلى ضرورة زيادة الدعم لمنظومات البحث والتطوير والابتكار لإيجاد مزايا تنافسية وتطوير أسواق جديدة لمنتجات الطاقة، والتأكيد على أهمية تعزيز التحالفات مع مؤسسات التمويل وتنويع مصادر تمويل البحث العلمي في هذا المجال بتعزيز دور القطاع الخاص المغربي في تمويل مشاريع الطاقات المتجددة والأنظمة الذكية، وتأهيل المقاولة المغربية لمواكبة آخر المستجدات المرتبطة بتكنولوجية الطاقات المتجددة والأنظمة الذكية، والتفكير في إدماج هذا النوع من الطاقة ضمن شبكات التوزيع العامة من خلال إنشاء بنية أساسية تستند على ما توفره النظم الذكية من حلول علمية وعملية.
على المستوى التشريعي والمؤسساتي؛ وضع إطار قانوني واضح الذي يعتبر دعامة أساسية لتحفيز الاستثمارات والمشاريع الخارجية في مجال الطاقات النظيفة، مع تثمين المكتسبات في مجال الطاقات المتجددة بالمغرب، وتقويم الاختلالات وفتح آفاق جديدة في المستقبل وذلك بتشجيع التصنيع المحلي في مجال الطاقات المتجددة لتخفيض فاتورة الاستثمار في هذا المجال من جهة، وتعزيز انخراط المواطنين وجميع الفاعلين في تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية لضمان الإنتاج الفردي لهذه الطاقة وتعميم استعمالها لتهم جميع القطاعات من جهة ثانية، إحداث منتدى الباحثين المغاربة وتدعيم البنى الهيكلية المغربية العاملة في مجالات الطاقات المتجددة، وإقامة جهاز تنسيق لضمان التعاون الناجع اللازم من جهة أخرى.
المؤتمرون دعوا اللجنة المنظمة إلى إحداث لجنة لتتبع تنفيذ هذه التوصيات، كما تم تكليف عمادة كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية برفع برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ورسائل الشكر والتنويه لكل من والي جهة درعة تافيلالت، رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، رئيس المجلس الجماعي لجماعة الرشيدية، عميد الكلية المتعددة التخصصات، مدير المديرية الإقليمية للواحات، رئيس جمعية الأمين للتنمية وكل من ساهم من قريب أو بعيد في نجاح هذا المؤتمر.