اجتمع السيد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى يومه الثلاثاء 23 نونبر الجاري بالنقابات الاكثر تمثيلية بالمقر المركزي للوزارة بحضور كا من :الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش).
هذا اللقاء الذي يدخل في سلسلة اللقاءات لمواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي لتدبير قضايا المنظومة التربوية ومأسسة الحوار من اجل النهوض بالمدرسة العمومية والعمل على الرقي بالتعليم عامة اضافة الى مناقشة الملفات العالقة منذ مدة . والخروج بتصور مشترك على ضوء مخرجات اشغال اللجنة التقنية التي عقدت اجتماعها نهاية الاسبوع الماضي
واكد السيد الوزير، أن هيئة التدريس والهيئة التربوية من أهم الفاعلين في هذا القطاع ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار مفتوح معهم بشأن العديد من المواضيع المرتبطة بطريقة وإطار العمل داخل المؤسسات التعليمية،
وأضاف أن هذه اللقاءات هي التي ستساعد، في إطار حوار منتظم، على الخروج بأجوبة مشتركة الهدف منها تحقيق “الاطمئنان والعمل في جو سليم لبلوغ الأهداف المتوخاة من الإصلاحات”.
وتابع الوزير قائلا أن التأسيس لمدرسة ذات جودة يجعل التلميذ يطور المعارف والقدرات ليساهم في تطور البلاد، عبر فرص الشغل التي سيحصل عليها من خلال كفاءاته، لأن أحسن طريقة لتكافؤ الفرص هي التكوين”.
وخلصت “المناقشات خلال هذا الاجتماع إلى حصر القضايا الأساسية المطروحة والاتفاق على استكمال الحسم فيها”، حسب المحاور، حيث يهم المحور الأول ” الملفات المطلبية الجاهزة التي سبق الإعداد بشأنها مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بملفي الإدارة التربوية (المتصرف التربوي) وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث تم الاتفاق على الانطلاق من حيث انتهى الملف وعرض المشاريع على اللجنة التقنية من أجل إبداء الملاحظات، استجابة لمطالب النقابات في هذا الصدد”.
كما “سيتم تناول أربعة ملفات ذات الأولوية تتعلق بوضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الدكتوراه”.
ويتعلق المحور الثاني ب”ملف الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث ستنكب اللجنة التقنية على هذا الملف من أجل إيجاد حلول مبتكرة” حسب بلاغ الوزارة، بينما يتعلق المحور الثالث ب”مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، حيث تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليه بداية من شهر يناير المقبل، أخذا بعين الاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد”.
ويهم “المحور الرابع، تطوير العلاقة مع النقابات التعليمية من خلال تقييم مضامين المذكرة رقم 103 الصادرة سنة 2017 وتحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك ،بما يضمن تعزيز العمل التشاركي”.
وأوردت الوزارة أنه “تم الاتفاق على العمل من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات الإدارية المتأخرة كالترقيات في الدرجة والرتبة برسم سنتي 2019 و 2020 التي تم تأخيرها بسبب جائحة كوفيد- 19”.
ونوهت الوزارة في الختام “بالأجواء الإيجابية التي طبعت لقاء الوزير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مؤكدة حرصها على استمرارية الحوار وضمان مأسسته من أجل تحسين شروط العمل لأسرة التربية والتكوين، والحفاظ على المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ”.
