حسب المندوبية السامية للتخطيط فان الاستهلاك السنوي حسب الرقم الاستدلالي للاثمان سجل ارتفاعا نسبته 8,1 في المائة خلال شهر اكتوبر 2022.
وبينت المندوبية في تقريرها الاخير المتعلق بالرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك برسم شهر اكتوبر 2022، ان الارتفاع نتج عن تزايد اثمان المواد الغدائية ب 13,8 في المائة واثمان المواد الغير غدائية ب 4,3 في المائة،
مضيفة ان نسب التغير للمواد الغير غدائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة للصحة و 12,6في المائة بالنسبة للنقل.
وحسب افادة المندوبية السامية للتخطيط انه مقارنة بالشهر السابق سجل الرقم الاستدلالي ارتفاعا ب 0,4 في المائةفشهر اكتوبر الماضي، وذلك نتيجة لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغدائية ب 0,7 في المائة و الرقم الاستدلالي للمواد الغير غدائية ب 0,2 في المائة.
وهمت الارتفاعات المسجلة مابين شهر شتنبر و اكتوبر 2022 على الخصوص اثمان الزيوت و الذهنيات و الخضر ب 2,5 في المائة و الحليب و الجبن و البيض ب 1,7 في المائة، و اللحوم ب 0,7 في المائة و الخبز و الحبوب ب 0,3 في المائة و السكر و المربى و العسل و الشوكولاته و الحلويات ب 0,2 في المائة.
في مقابل انخفاض اثمان السمك وفواكه البحر ب 2,1 في المائة و الفواكه ب 2,0 في المائة وفي ما يخص المواد الغير غدائية، فان الارتفاع هم على الخصوص اثمان التعليم ب 1,0 في المائة.
واكدت المندوبية في نفس تقريرها ان الرقم الاستدلالي سجلاهم الارتفاعات في كلميم ب 1,2 في المائة وفي فاس ب 1,1 في المائة وفي العيون ب 1,0 في المائة و في القنيطرة ب 0,9 في المائة وفي الدار البيضاء ب 0,8 في المائة و في الداخلة و اسفي ب 0,6 في المائة وفي اكادير و بني ملال ب 0,4 في المائة وفي مكناس و سطات ب 0,3 في المائة وفي الرباط ب 0,2 في المائة بينما عرفت انخفاضات في كل من الحسيمة ب 0,7 في المائة وفي وجدة ب 0,6 في المائة.
وبالتالي يلاحظ ان مؤشر التضخم الاساسي الذي يستثني الموادذات الاثمان المحددة و المواد ذات التقلبات العالية قد عرف خلال شهر اكتوبر 2022 ارتفاعا ب 0,6 في المائة مقارنة مع شهر شتنبر 2022 و ب 7,1 في المائة بالمقارنة مع شهر اكتوبر 2021.