عقد المكتب المركزي لفيدرالية النقابات الديمقراطية اجتماعه العادي يوم الاحد 14/11/2021 بالمحمدية تحت اشراف الأخ الكاتب العام المريزق المصطفى، في ظرفية خاصة تداول خلاله في عدد من القضايا ذات البعد الاجتماعي والسياسي مستحضرا الظرفية الصعبة المطبوعة باستمرار تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها الواضح على الاقتصاد الوطني والفئات الكثيرة التي تضررت منها. كما وقف على حيثيات الانتخابات العامة الأخيرة وإفرازاتها واسقاطاتها السياسية على المستقبل السياسي والاجتماعي للنخب والدولة معا في سياق اجتماعي حرج و كذا حجم الانتظارات المجتمعية المتنوعة وما يمكن أن ينتج عنها في حالة الإخفاق في تحقيقها وهو ما قد يهدد الكيان الاجتماعي والسياسي برمته.
كما تداول في خلاصات وتوصيات لقاء 30/10/2021 بمراكش مع الكتاب العامين و امناء القطاعات والمكاتب الإقليمية والجهوية بخصوص الوضع الداخلي للمنظمة.
وفي هذا الإطار فإن فيدرالية النقابات الديمقراطية FSDوانطلاقا من مسؤولياتها المواطنة:
1- تدين بشدة افساد العملية الانتخابية في كل مراحلها وما اتسمت به من ممارسات مسيئة للديمقراطية عبر استعمال المال بشكل فظيع في شراء الأصوات وعدم توفير الأجواء المناسبة لممارسة سياسية ونقابية سليمة تحترم تكافؤ الفرص والتنافس الديمقراطي وتبين هذا بالملموس في انتخابات ممثلي الماجورين بمجلس المستشارين من حيث الخروقات التي شابتها مما جعلتها تمر في ظروف غير سليمة، اضافة الى عدم تمكين النقابات من عدد من القضايا تهم الحملة الانتخابية من قبل تسبيق الدعم المخصص للحملة الانتخابية ولوائح الناخبين وحرمان البعض من الادلاء بأصواتهم وغض الطرف عن المرشحين الفائزين وهم فاقدي الاهلية للترشح باعتبارهم متقاعدين ، ناهيك عن الاخطاء المادية في اللوائح الانتخابية .انطلاقا من هذه الحيثيات فان انتخاب ممثلي الاجراء بمجلس المستشارين تعد فاقدة للشرعية و نحتفظ بحقنا الدستوري في اللجوء الى الغرفة الدستورية للطعن فيها، كما سنعمل الى جانب من يتقاسم معنا نفس التوجهات من أجل المطالبة بإلغاء تمثيلية ممثلي المأجورين في هذه المؤسسة على اعتبار ان المكان الطبيعي لممثلي الماجورين هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
2- تسجل غياب نقاش مجتمعي جاد حول المشاكل الحقيقية التي تواجه البلاد على جميع المستويات والنزوع نحو مقاربة أمنية غريبة تنتعش على حساب التراجعات المسجلة في باب الحقوق والحريات ؛
3- تطالب الحكومة بالقطع مع الأساليب التي تضرب في العمق قيم المواطنة الحقة في التعامل مع المجتمع ولا سيما اتخاذ القرارات بكيفية مباغتة ومرتجلة دون أي نقاش عمومي أو مقاربة تواصلية او تشاركية كقرار اعتماد جواز التلقيح الذي افضى الى ارتباك واضح مع تعبيرات رافضة واحتجاجات سلمية؛ وكذا قرار وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة المتعلق بشروط اجتياز المباريات يتنافى مع روح الدستورالمغربي ؛
4- تعتبر تشكيل حكومة من ثلاث احزاب سياسية فقط أمر إيجابي من حيث العدد والمرجعية الفكرية التي تؤسس الى القطبية المأمولة لكن مع الأسف ظاهرها سياسي حزبي وعمقها تكنوقراطي، و الرهان على التكنوقراط من اجل الإقلاع الاجتماعي و الاقتصادي لن يكون مجديا ، مع ما يمكن تسجيله من خطورة الجمع بين المال و السلطة ؛
5- تسجل بإيجاب ان الحكومة ذات المرجعية الليبيرالية وضعت برنامجها تحت شعار – الدولة الاجتماعية – الشعار الذي نعتبره مرجع فيدرالية النقابات الديمقراطية FSD حيث كانت سباقة لطرحه في كل اللقاءات والبيانات وفي شعاراتها بمناسبة فاتح ماي؛
6- تسجل نقائص جمة بالبرنامج الحكومي في القضايا المرتبطة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي وافتقاره لرؤية وإرادة سياسية واضحة تساهم في بلورة مشروع مجتمعي يعطي الأولوية للقضايا الاجتماعية والحقوقية والحريات ويساهم في الحد من الفوارق الاجتماعية وذلك بتوفير الإرادة السياسية للتوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية من اجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي.
7- تعبر عن قلقها وأسفها بخصوص ما تضمنه قانون المالية من تدابير وإجراءات لا شعبية بحيث لم يأخذ بعين الاعتبار السياق العام الصعب وطنيا المتسم بالأزمة الاجتماعية الخانقة التي تنضاف الى الأزمة الصحية مما يجعله مخيبا للانتظارات وعاجزا عن تقديم الأجوبة الشافية عن الأسئلة الحارقة للطبقات الشعبية وعلى رأسها الطبقة العاملة خصوصا بعد إقرار الزيادات المهولة في الأسعار التي أثرت على القدرة الشرائية لأوسع فئات المجتمع وتدعو الحكومة الى اتخاذ تدابير استعجالية للحفاظ على السلم الاجتماعي.
8- تذكر مرة أخرى بضرورة المراجعة الجذرية للاختيارات الاقتصادية والسياسية التي أنتجت الماسي الاجتماعية وخلفت ازمة مركبة، للقطع مع الموروث وإحداث إصلاحات تساهم في تحقيق انفراج شامل من خلال نموذج تنموي تشارك فيه كل التعبيرات المجتمعية.
9- تؤكد من جديد على ان تقوية الموقف الدبلوماسي المغربي يمر عبر تقوية الجبهة الداخلية من خلال احترام حقوق وحريات المواطنين بهدف البناء الديمقراطي وتحقيق مجتمع المواطنة والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
10- تعلن تضامنها مع كل الاحتجاجات السلمية لمختلف الفئات و تستنكر الحملات المسعورة التي تستهدف مناضلي ومناضلات ومسؤولي فيدرالية النقابات الديمقراطية في القطاع الخاص والقطاع الفلاحي المتجلية في المحاكمات الصورية والطرد التعسفي واستفزاز البعض الاخر بهدف اسكات صوت فيدرالية النقابات الديمقراطية ولا سيما مناضلينا ومناضلاتنا في اكادير وانزكان ومراكش والعمال والعاملات بضيعات زنيبر شتوكة ايت بها، وتطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإيقاف هذا الاستهداف غير المبرر وارجاع العمال والعاملات المطرودين الى عملهم دون شرط او قيد.
11- تجدد موقفها المبدئي بخصوص العمل الوحدوي في إطار الوحدة النقابية التي تتطلبها اللحظة السياسية الى جانب الجبهة الشعبية لمواجهات كل التحديات وبناء الدولة الديمقراطية والاجتماعية.
12- تقرر عقد المجلس الوطني لفيدرالية النقابات الديمقراطية الذي سيحدد تاريخه لاحقا للبث في الخطوات النضالية والتنظيمية المستقبلية للمنظمة في افق عقد المؤتمر الوطني.
الجديد بريس 
