بالنظر الى ما أثرته بعض قرارات وتصريحات حكومة أخنوش من جدل وغضب واسع سواء في الشارع المغربي أو على شبكات التواصل الاجتماعي ،يعتبر حزب الاستقلال الى حد الان الحزب الوحيد الناجي من انتقادات الشارع المغربي.
أدت قرارات وتصريحات ومواقف بعض الوزراء في حكومة عزيز أخنوش الى تصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي وانتشار شرارة التظاهرات واحتجاجات في مختلف مدن المملكة، من جراء مواصلة
سياسة الزيادة في الأسعار المرهقة للطبقات الفقيرة، ومواجهة التظاهرات السلمية بالقمع والهراوات، واشتراط سن الثلاثين في مجال التدريس، واقرار العمل بجواز اللقاح.
وقد حاولنا استنادا الى ما سبق استحضار هذه القرارات والمواقف والتصريحات بأسماء اصحابها وانتماءاتهم الحزبية:
– شكيب بن موسى (تكنوقراط) وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة ،صاحب قرار تحديد سن اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، المقررة للسنة المقبلة، في عمر يقل عن 30 عاما، خلافاً لما كان معمولاً به في حكومة عبد الإله بن كيران، الذي قيد السن بـ45 سنة، وحكومة سعد الدين العثماني، التي قيدته بـ50 سنة.
– عبد اللطيف وهبي(حزب الجرار) وزير العدل صاحب الكلمة التي أثارت جدلا واسعا على المواقع التواص الاجتماعي إثر تصريحه بإمكانية إصدار نصوص قانونية، تمنع الرجل “من الولوج إلى البيت في حالة تعريض المرأة للعنف”.
– ايت طالب (سياسي مستقل تكنوقراط) وزير الصحة والحماية الاجتماعية صاحب قرار فرض إجبارية جواز التلقيح، الذي أثار إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الخدمات العمومية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية”.
– عزيز أخنوش (الأحرار) رئيس الحكومة، أدى ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المواد الغذائية إلى تحميل المسؤولية للسيد عزيز اخنوش باعتباره رئيس الحكومة وصاحب أكبر شركة وقود “افريقيا” في المغرب، الى اثارت غضب المواطنين ومستعملي العربات الذين عبروا عن تذمرهم من الزيادة في هذه المواد الحيوية.
– فوزي القجع (حزب التجمع الوطني للأحرار) الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، صاحب التصريح حول قرب اعتماد قانون جديد للوظيفة العمومية الطبية، الذي أثر جدلا كبيرا في صفوف الممرضين.
واذا نظرنا الى الانتماءات الحزبية لأصحاب هذه القرارات والتصريحات فنجدهم ينتمون إما الى حزب الجرار أوحزب التجمع الوطني للأحرار، أو أنهم تكنوقراط معينين من طرف الملك.
وتماشيا مع ما تم ذكره تجدر الاشارة الى أن حزب الاستقلال يعتبر الحزب الوحيد في حكومة عزيز اخنوش الناجي من انتقادات الشارع المغربي ،وهذا إن دل على شيء انما يدل على أن مبادئ الحزب تبقى ثابتة ولا يعلى عليها ،لا من طرف الدولة و لا من الخارج.
لكن يبقى التساؤل المطروح في حالة استمرار غلاء الاسعار وعدم تراجع الحكومة عن قراراتها هل سيكرر حزب الاستقلال ما قام به في حكومة عبد الاله بنكيران بخروجه من التحالف الحكومي والنزول الى الشارع للتضامن مع الشعب المغربي ؟
