عقدت الفرق النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بفاس اجتماعا طارئا بناء على تجاهل السلطات المحلية للمطالب المشروعة للمهنيين والمتمثلة في غياب تطبيق القرار العاملي رقم 18 المنظم لاشتغال سيارات الأجرة واحترام الصنف الأول باحترام المحطات المخصصة له في القرار رقم 2 المتعلق باحداث محطات سيارات الأجرة من الصنف الأول بتراب جماعة فاس . مما دفع بالقطاع الى الاعلان عن خوض اضراب مفتوح ابتداء من 12 يناير الجاري داعين كل المهنيين الى الانخراط الفعلي في هذه المحطة دفاعا عن مطلبهم ، منددين وبشدة ما يتعرضون له من ابتزاز من قبل مهنيي سيارات الاجرة الصنف الاول امام محطة القطار ، مطالبين وبالحاح بتطبيق القانون وتفعيل القرار العاملي الذي لم يطبق منذ 2019 . وعلى اثره وبعد عدم الاسنجابة وفتح باب الحوار أمام هذا الاضراب ، نظم المهنيون مسيرة على الاقدام في اتجاه ولاية الامن رافعين شعارات حول مطالبهم ،كما نددوا بالاشاعات التي تدعي اعتراض بعض من المهنيين الذين لم ينخرطوا في هذا التوقف وعددهم ضئيل جدا ، والذي اعتبروه مكيدة ولا أساس له الصحة الهدف منه نسف هذه المحطة النضالية .
