وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن السجين المذكور سبق له “أن غادر القسم الذي يتابع فيه دروسا في إحدى شعب التكوين المهني نحو المرحاض، لكنه استمر بعد ذلك في التجول بالممر رافضا العودة إلى قاعة الدرس، مما دفع بأحد الموظفين إلى التدخل من أجل إرجاعه إليها، إلا أنه تفاجأ بتهجم السجين المعني عليه، ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب عبر جره بعنف من زيه الرسمي”، مبرزة أنه “إثر ذلك، انعقد المجلس التأديبي للمؤسسة فقرر وضع المعني بالأمر بالزنزانة الانفرادية لمدة ثلاثين يوما”.
وأضافت أن “السجين المذكور معروف بسلوكه السيئ، حيث سبق أن سجلت في حقه ست مخالفات بالسجن المحلي بتطوان، قبل أن يتم ترحيله إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس”، مشيرة إلى أنه “ورغم منحه فرصة التسجيل بإحدى شعب التكوين المهني بغية تشجيعه على تقويم سلوكه، إلا أنه تمادى في تصرفاته العدوانية تجاه موظفي المؤسسة، وهو ما استدعى إخضاعه للتدبير التأديبي المذكور، في احترام تام للقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية”.
وسجلت إدارة السجن أنه “بخصوص ادعاء المحامي المذكور عدم إحاطة مخابرته مع موكله بالسرية فهو ادعاء كاذب، حيث أن عملية تخابره مع السجين المعني تمت وفقا للمقتضيات القانونية الخاصة بذلك. كما أن ادعاءات المحامي المعني لم تقف عند هذا الحد، بل وصل به الأمر إلى حد توجيه اتهامات خطيرة إلى موظفي المؤسسة بـ”تعذيب” موكله وتعريضه لـ”الفلقة”، وكأنه كان “شاهدا” على ذلك، في محاولة منه لتبرئة موكله من المخالفات الخطيرة العديدة التي صدرت عنه، وللضغط على إدارة المؤسسة من أجل عدم اتخاذ القرارات الواجبة في حقه”.
وخلص البيان إلى أن ” إدارة المؤسسة تستنكر بشدة هذه الاتهامات المجانية وغير المسؤولة، وتؤكد أنها ستبقى حريصة على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في حق كل سجين أخل بها”.