الجديد بريس
تشكل حوادث السير، حسب المنظمة العالمية للصحة، وباء يهدد الصحة العمومية في العالم، حيث تعتبر من بين الأسباب الأساسية للوفيات والمصابين بالجروح البليغة، إذ تخلف سنويا ما يقارب 1.3 مليون قتيل وملايين آخرين من الجرحى والمعطوبين.
ففي المغرب، تخلف حوادث السير سنويا ما يقارب 3500 قتيلا و12.000 من المصابين بجروح بليغة، أي ما يعادل 10 قتلى و 33 جريحا يوميا.
فعلى العموم، تمكن الإحصائيات من معرفة مستوى انعدام السلامة الطرقية على المستوى الدولي والوطني، إلا أنها لا تبين أبدا مدى المآسي الاجتماعية التي تخلفها حوادث السير للأسر المكلومة وأيضا العبئ الثقيل الذيتشكله على مصالح الصحة وكذا على اقتصاد البلاد.
ولحسن الحظ، تمكنا خلال السنوات الأخيرة، بفضل أول استراتيجية للسلامة الطرقية خلال العشرية 2004 – 2013، من تحقيق تقدم مكن من إنقاذ ما يقارب 9210 حياة بشرية و الآلاف من المصابين بجروح بليغة. غير أن مؤشرات السلامة الطرقية، ولا سيما عدد القتلى لكل 100.000 نسمة أو لكل مليون عربة تبقى غير كافية مقارنة مع تلك المسجلة بالدول المتقدمة. وفي هذا السياق، يجب علينا بذل المزيد من المجهودات لحماية مستعملي الطريق وجعل طرقنا أكثر أمانا وذلك بالتزام وتعبئة الجميع بمن فيهم السلطات العمومية.
و في هذا الإطار، وبتشارك مع جميع المتدخلين في السلامة الطرقية، قرر المغرب وضع إستراتجية وطنية عملية وطموحة للعشرية القادمة 2017-2026، وذلك لمكافحة آفة حوادث السير .
ولهذه الإستراتيجية الجديدة رؤية ملزمة على المدى البعيد تروم تنمية سلوكات مسؤولة وطرقات أكثر أمانا بالمغرب، كما تحدد أيضا هدفا رقميا طموحا وهو تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50% في أفق 2026، أي أقل من 1900 قتيلا على الطرقات في سنة 2026 مع عدم تجاوز 3000 قتيلا في سنة 2020.
كما أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على أولويات من شأنها التقليص بشكل مهم من عدد ضحايا حوادث السير وكذا عواقبها الوخيمة،تم تحديدها وفقا لتحليل علمي وموضوعي للإحصائيات المسجلة في هذا الشأن وهي كالتالي: الراجون (992 وفاة أي 28 % من مجموع القتلى)، الدراجات النارية ذات العجلتين أو ثلاثة (852 قتيل أي 24% من مجموع القتلى)، الحوادث التي تتورط فيها عربة واحدة (545 قتيل أي16% من مجموع القتلى)، الأطفال أقل من 14 سنة ( 356 وفاة أي 10% من مجموع القتلى)، النقل المهني (305 وفاة، أي 8.7%من مجموع القتلى .
منقول