متابعة : بدر شاشا
القطاع غير المهيكل في المغرب يشكل تحديًا هامًا يتطلب التركيز على مختلف الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالاحتلال غير القانوني
للملك العمومي، وتأثير هذا الواقع على سلامة المارة وتنظيم حركة المرور. يمكن تسليط الضوء على هذا الأمر من خلال التفاصيل
التالية:
احتلال الملك العمومي يواجه العديد من الأماكن والأرصفة في المغرب احتلالًا غير قانونيًا، حيث يُستخدم المساحات العامة لأغراض
شخصية أو تجارية دون تصاريح رسمية.
تضيق على المارة والأرصفة يؤدي احتلال الملك العمومي إلى تضيق المساحات المخصصة للمارة والأرصفة، مما يعرضهم
لمخاطر حوادث السير ويزيد من الازدحام في المناطق الحضرية.
تأثير على الحركة المرورية يسهم احتلال الملك العمومي في تشويش حركة المرور وتأخير التنقل، مما يؤثر سلبًا على الراحة
والكفاءة في استخدام الطرق العامة.
سلامة المواطنين يتعرض المارة للخطر نتيجة لتضيق المساحات المخصصة لهم، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث المرور
والإصابات.
الحاجة إلى تنظيم وتشديد الرقابة تتطلب هذه الحالة الحاجة إلى تكثيف الرقابة وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الملك العمومي
وضمان تنظيم فعال للمساحات العامة.
أكل الشوارع :
أكل المحلات والمقاهي في المغرب يواجه تحديات كبيرة بين التسمم وقلة النظافة وانتشار الأمراض. يعتبر تناول الطعام جزءًا لا
يتجزأ من حياة الناس اليومية، ولكن هناك قلق متزايد حول جودة ونظافة الأطعمة المقدمة في هذه المحلات. يظهر أن هناك العديد
من التحديات تؤثر على هذا القطاع:
التحديات الصحية: يواجه المستهلكون تحديات صحية بسبب تناول أطعمة قد تكون ملوثة أو غير نظيفة، مما يزيد من احتمالية التسمم
الغذائي وتأثيراته الصحية الضارة.
قلة معايير النظافة: يعاني العديد من المحلات والمقاهي من نقص في معايير النظافة، سواء في مناطق الطهي أو تخزين المواد
الغذائية، مما يعرض صحة الزبائن للخطر.
عدم مراقبة الجودة: تظهر بعض المحلات عدم الالتزام بمراقبة الجودة في تحضير الطعام، مما يؤدي إلى تراجع جودة الطعام
وتأثيره على صحة المستهلكين.
انتشار الأمراض المعدية: قلة النظافة في المحلات قد يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية، مما يزيد من خطر انتقال الأمراض بين
الأفراد.
الحاجة إلى رقابة صارمة: يبرز الحاجة الملحة لتشديد الرقابة وتنفيذ معايير صحية صارمة لضمان نظافة المحلات وسلامة الأطعمة.
دور المستهلك في المراقبة: يتطلب الأمر توعية المستهلكين حول حقوقهم والحرص على اختيار المحلات التي تلتزم بالمعايير
الصحية.
في الختام، يتعين على السلطات المحلية والجهات المختصة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين ظروف تحضير الطعام والنظافة في
المحلات والمقاهي، لضمان توفير بيئة صحية وسليمة للمستهلكين.