أوقفت النيابة العامة المختصة بطنجة بداية الأسبوع الجاري موظف بقسم التعمير بجماعة طنجة وآخر متقاعد إلى جانب سماسرة آخرين، وإحالتهم على السجن المحلي بسبب قضية ما بات يعرف بالشهادات الإدارية المزورة. وأكدت المصادر أن الأمر جاء في إطار التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية الشهادات الإدارية المزورة بجماعة طنجة، عقب اكتشاف وجود نحو 100 شهادة إدارية خاصة بالتزود بالماء والكهرباء، لا تتوفر على نظير لها بمجالس طنجة.
وعليه قامت الفرقة الوطنية باستدعاء عدد من المسؤولين المكلفين بإصدار الرخص والشهادات الإدارية بمقاطعات طنجة، وبالمجلس الجماعي، قصد الاستماع إلى رأيهم حول هذا الموضوع، ليتم التوصل إلى هوية الموظف السالف ذكره بجماعة طنجة وآخر متقاعد، في وقت تستمر سلسلة الإيقافات إثر هذه القضية التي تفجرت أخيرا.
وإلى جانب جماعة طنجة، التي تفجرت فيها هذه الشهادات، فإن المقاطعات بدورها ظهرت فيها هذه الوثائق، وعلى رأسها مقاطعتا السواني ومغوغة، بعدما تقدم أحد الأشخاص بوثيقة مماثلة ضمن طلب للتزود بعدادات الماء والكهرباء، حيث طلب من الموظفين منحه وثيقة مشابهة للوثائق المرتبطة بالشهادات الإدارية المزورة، ليتم، مباشرة بعد ذلك، إخبار المصالح الأمنية التي حضرت إلى عين المكان، وعملت على اقتياد الشخص المعني للتحقيق، للكشف عن ظروف حصوله على هذه الوثيقة المزورة، وهي الواقعة التي فجرت وجود تلاعبات في هذا الجانب.
وكان مجلس جماعة طنجة عاش استنفارا بخصوص هذه القضية، خاصة وأن هذه الوثائق المزورة تحمل أختام عمدة مدينة طنجة، بعض منها موجهة أصلا للسكن وأخرى ذات صيغة تجارية، ما حذا بالعمدة لوضع شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة المختصة لملاحقة المزورين المفترضين.
وكشفت المصادر المتتبعة لهذا الملف أن الشهادات الإدارية للماء والكهرباء كانت تستغل من طرف مافيا البناء العشوائي من أجل النصب والاحتيال على من يشتري منهم منازلهم التي يتم بناؤها بأراضي الجموع والخواص والأراضي غير الصالحة للبناء في الوديان والغابات وإضفاء الشرعية القانونية على أبنيتهم بهذه الشهادات.