أعادت محكمة النقض بالرباط، ملف رئيس جماعة بتازة، إلى محكمة الاستئناف بفاس لإعادة البث في الحكم الصادر في حقه والقاضي بإدانته بسنتين سجنا نافذة و5 ملايين سنتيم غرامة لاتهامه باختلاس وتبديد أموال عامة، أدين بها من طرف قسم جرائم الأموال بفاس بموجب قرار نقضه دفاعه وقبلته محكمة النقض.
ويتعلق الأمر برئيس سابق لجماعة أولاد زباير بتازة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قضى 4 ولايات على رأسها وانتخب في الخامسة قبل صدور قرار إدارية فاس بعزله لصدور القرار القضائي المذكور في حقه، لاتهامه بارتكاب خروقات واختلالات في تدبير الجماعة خلال فترة توليه رئاستها، موضوع شكاية تقدم بها معارضوه.
وينتظر أن يحال الملف من جديد على محكمة الاستئناف بفاس للبث فيه في مرحلة ما بعد النقض، على أن تتكلف بذلك غرفة لم يسبق لأعضائها ان نظروا أو حضروا في أي جلسات لمحاكمته إن في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية أمام القسم المختص في الجرائم المالية المحدث بهذه المحكمة منذ سنوات.
واتهم أعضاء بالمجلس الجماعي في شكايتهم للوكيل العام بفاس، بالوقوف وراء اختلالات وخروقات مختلفة في مجال تسيير وتدبير شؤون الجماعة وإنجاز قناطر دون الالتزام بالتعهدات والمساطر القانونية، ما فتح فيه بحث من طرف الشرطة القضائية انتهى بإحالته على الوكيل العام ومحاكمته بالمنسوب إليه.