انتهى الاجتماع الاول الذي جمع هذا المساء اللجنة الوزارية المكلفة بملف التعليم، المكونة، من وزراء ، التربية والتعليم، والميزانية، والشغل، والنقايات التعليمية الاكثر تمثيلية، بمقر الوزارة بالرباط، حول الملف المطلبي للاسرة التعليمية، وخاصة ما يرتبط بالنظام الأساسي الجديد ..
وفي مخرجات اللقاء ، تم التأكيد على سحب البنود المرتبطة بالعقوبات بشكل نهائي والاكتفاء بما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع للزيادة في الاجور يوم 6 دجنبر، لدراسة مقترحات تحسين الوضعية المادية لنساء ورجال التعليم، على اساس ان تدخل حيز التنفيذ في سنة 2024.
وبشكل عام تم التاكيد على توقيف العمل بجميع بنود النظام الاساسي باستثناء ما له علاقة بالوظيفة، حيث سيتم إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد سلفا.
وأكد الوزير شكيب بنموسى، ان هذه المجهودات تأتي في إطار السعي المستمر لاعادة الحياة المدرسية إلى طبيعتهومن جانبها، ترى النقابات ان هذه القرارات من شأنها ان تعيد الثقة بين جميع مكونات هذا الملف الهام، وتروم تحقيق السلم التربوي بالوسط التعليمي بالمغرب