تزامنا مع ما تعيشه كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية من مشاكل متعددة الناتجة عن اتخاذ قرارات انفرادية واحادية الجانب من طرف العميد ، وفي انتظار ارسال لجنة افتحاص للمؤسسة نعلن في هذا البيان نحن اعضاء مجلس المؤسسة الموقعون اسفله للرأي العام ما يلي :
تأكيدنا للرأي العام المحلي والجهوي والوطني عن تشبتنا الدائم والمستمر بكل ما ورد في الاخبار الصادر يومه 04/12/2021 والنابع من غيرتنا وقناعتنا كأعضاء منتخبين عن المصلحة العامة للمؤسسة .
تأكيدنا للراي العام على ان كل المراسلات الموقعة من طرف ثلثي اعضاء مجلس المؤسسة نابعة من قناعتهم الشخصية وغيرتهم على المؤسسة عكس ما يتم الترويج له .
إدانتنا لانفراد العميد مرة اخرى في التبويب الجديد الذي شمل ميزانية التسيير الخاصة بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية برسم الموسم الجامعي 2020/2021 نتيجة اعتماد ميزانية معدلة (budget modificatif) بدون مصادقة مجلس الكلية مع الاقصاء المتعمد للجنة تتبع الميزانية لأسباب مجهولة .
شجبنا لسلوك اللامبالاة واللامسؤول لعميد الكلية والذي تجلى في عدم احترامه لمضمون المذكرة الوزارية تحت رقم 01/522 بتاريخ 23/12/2021 والتي تنص في بابها الثالث على ضرورة تنظيم كل الاجتماعات واللقاءات والندوات والتظاهرات العلمية والثقافية عن بعد ، حيث تفاجئ كل الاساتذة والموظفين بتنظيم تظاهرة تحت اسم HACKATHON بتاريخ 31/12/2021 برحاب الكلية والذي امتد لمدة ثلاثة ايام متتالية وبحضور عدد كبير من الطلبة والزوار خارج الكلية دون احترام التدابير الاحترازية والوقائية ،ضاربا بعرض الحائط ما تنص عليه المذكرة الوزارية السالفة الذكر.
رفضنا المطلق للمراسلة الالكترونية التي توصلنا بها بتاريخ 23/12/2021 حول استفسارنا عن عدم حضور اشغال مجلس المؤسسة مع العلم ان اغلبية الاعضاء المنتخبين راسلوا رئيس المجلس بتاريخ25/11/2021 ، من اجل عقد اجتماع استثنائي لتدارس قضايا ذات طابع استعجالي ، لكن طلب الاعضاء قوبل بالاستهتار والمماطلة من طرف عميد المؤسسة ، مع العلم ان جل القرارات التي تهم التدبير البيداغوجي والمالي ،استفراد العميد كعادته باتخاذها ثم بعد ذلك دعا مجلس المؤسسة لاجتماع صوري بتاريخ 23/12/2021.
تساؤلنا عن التوقيت الذي تم اختياره وكذلك عن الهدف من وراء الوثيقة “التقرير الوظيفي” التي قام الكاتب العام مؤخرا بتوجيهها للموظفين لتعبئتها بهدف تحديد المهام التي يزاولونها والتي لا تحمل الا الخاتم الدائري للمؤسسة دون الاشارة الى الجهة المعنية بهذا التقرير مما يطرح مجموعة من التساؤلات خصوصا انها جاءت في ظروف استثنائية واستباقية تحسبا لزيارة افتحاص ، علما ان مثل هذه التدابير يجب ان تتخذ قبل انطلاق الموسم الجامعي .
رفضنا لتغيير تواريخ البرنامج البيداغوجي من طرف الادارة دون الرجوع للمجلس او للجنة البيداغوجية المنبثقة من مجلس الكلية .
واستنادا للفصل 28 من دستور المملكة المغربية الذي يضمن لجميع المواطنات والمواطنين الحق في حرية التعبير نعلن للهيئات الحقوقية المحلية الجهوية والوطنية ما يلي :
استنكارنا الشديد لسياسة الترهيب والتضييق التي تمارس من طرف عميد الكلية على اغلبية اعضاء مجلس الكلية كنوع من الاعتراض على تعبير هذه الشريحة المهمة من الاعضاء المنتخبين على آرائهم وافكارهم بشكل مسؤول يستحضر قبل كل شيء المصلحة العامة لهذه المؤسسة .
رفضنا الشديد للاتهام الكاذب لاحد اعضاء مجلس المؤسسة بتهمة التحريض والضغط على بقية اعضاء المجلس للتوقيع على كل مراسلات مما يعتبر اهانة وتقزيم لدور اعضاء مجلس المؤسسة .
إدانتنا لكل المحاولات الفاشلة التي تستهدف تشويه سمعة اعضاء مجلس المؤسسة في مواقع التواصل الاجتماعي االفايسبوك بهدف اخفاء الفشل الذريع للعمادة في تدبير هذه المؤسسة الجامعية .
وفي الاخير نعلن نحن اعضاء مجلس الكلية الموقعون اسفله استعدادنا لخوض كل الاشكال الاحتجاجية ومواجهة كل التحديات دفاعا عن كرامة وسمعة كل عضو منتخب يتم استهدافه وابتزازه عمدا بهدف تغيير موقفه الثابت .
