علم من مصادر مطلعة أن عامل عمالة المضيق الفيدق، قرر إعفاء رئيس القسم الاجتماعي بالعمالة.
وأكد المصد أن قرار الإعفاء جاء بشكل استباقي لنتائج التحقيق الذي يباشره أُطر المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية حول مجموعة من “الاختلالات” في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتراب عمالة المضيق الفنيدق، وهي الاختلالات التي كشفت عنها شكاية مجهولة المصدر توصلت بعا وزارة الداخلية شهر نونبر الماضي .
وسجل المصدر ذاته، أن وزارة الداخلية باشرت بشكل عاجل عمليات التحقيق في الادعاءات بـ”الفساد وتبذير المال العام” في تنزيل مشاريع المبادرة التي كشفت عنه الشكاية المذكورة، مُبرزا في ذات السياق أن قرار إعفاء المسؤول الأول بالقسم الاجتماعي يُؤكد “الاختلالات ” المُشار إليها.
في ذات السياق علمت الجريدة أن عامل المضيق الفنيدق عين أحد الموظفين خلفا لرئيس القسم الاجتماعي المُقال .