قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير اليوم، بالحبس سنة نافذة وسنة أخرى موقوفة التنفيذ في حق برلمانيين سابقين ومحام، في ملف يتعلق بسرقة محتويات خزنة حديدية.
القضية بدأت منذ سنة 2021، حين تعرض مكتب رجل أعمال معروف في أكادير لسرقة محتويات خزنته الحديدية التي كانت تتوفر على أموال ووثائق وشيكات.
وبعد اعتقال الشرطة لثلاثة منفذين، اعترفوا بأنهم نفذوا السرقة بتكليف من البرلمانيين السابقين والمحامي.
وتبين من التحقيق أن المعنيين قاموا بتسخير عصابة من أجل استرداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة في ذمتهم، ووثائق ذات قيمة من الخزنة الحديدية المملوكة لرجل الأعمال الذي كان معتقلا في سجن أيت ملول.