بدر شاشا
في السنوات الأخيرة، شهدنا اهتمامًا متزايدًا من قبل الموظفين والموجهين والأساتذة في المغرب لتحقيق درجة الماجستير خلال أوقات العمل، متغيبين عن العمل لمدة تصل إلى خمسة أيام متتالية. يطرح هذا السيناريو تحديات كبيرة للحكومة المغربية تتعلق بتطبيق سياسات صارمة للرقابة على دخول وخروج الأساتذة والموظفين.
ترك العمل لفترات طويلة لدراسة الماجستير يثير تساؤلات حول الالتزام بالوقت الرسمي للعمل وضرورة وجود قوانين تحدد بوضوح حقوق وواجبات الموظفين في هذا السياق. يمكن للحكومة أن تلعب دورًا حيويًا في تطوير وتنفيذ قوانين رقمية تسمح برصد وتسجيل الدخول والخروج بشكل فعّال.
تحمل هذه القوانين الرقمية الإمكانيات لتوفير نظام يحقق التوازن بين حقوق الفرد في التعلم وواجباته تجاه العمل. يمكن للتقنيات الرقمية توفير سجلات دقيقة لحضور وانصراف الأفراد، مما يساهم في ضمان تحقيق الأهداف التعليمية دون التأثير السلبي على الإنتاجية.
على الحكومة أن تعتبر هذه التحديات بعناية، وأن تعمل على تشديد الرقابة بطرق ذكية ورقمية، مع تحديد عقوبات للانتهاكات، مما يسهم في بناء بيئة عمل تحفز على التعلم دون المساس بالالتزام بالواجبات الوظيفية.
الرقمنة في تتبع الحضور والانصراف: حلاً لتجنب الغياب لأغراض شخصية تعتبر التحديات المتعلقة بالغياب وعدم التعاون في العمل أمورًا تتطلب اهتمامًا فوريًا. يمكن أن تكون التقنيات الرقمية لتتبع الحضور والانصراف حلاً فعّالاً لهذه المشاكل، خاصةً بين الموظفين والأساتذة.
تعزز تقنيات الرقمنة في تسجيل الحضور والانصراف التعاون وتقاسم المعلومات بين العاملين. يمكن تحديد أوقات الحضور والانصراف بشكل دقيق، وبالتالي تفادي الغياب غير المبرر. تساهم هذه النظم في بناء بيئة عمل مفتوحة وشفافة.
علاوة على ذلك، يمكن أن تعمل الرقمنة كأداة لتعزيز التعاون بين الفرق، حيث يصبح من السهل على الموظفين والأساتذة مشاركة المعلومات والتفاعل بشكل فعّال. يعزز هذا التواصل الفعّال بين الأعضاء في الفريق ويسهم في تحسين الأداء الجماعي.
من الضروري أن تتبنى الحكومة الرقمنة كجزء من السياسات العامة لتحقيق الانضباط في الحضور والانصراف. يجب توفير نظام فعّال يتيح للموظفين والأساتذة تسجيل حضورهم وانصرافهم بطريقة سهلة وآمنة، مع تأكيد على حقوق الخصوصية. باستخدام التكنولوجيا بشكل مدروس، يمكن تحقيق توازن بين ضمان الالتزام بالواجبات وتعزيز بيئة عمل ملهمة وفعّالة.