بدر شاشا
يشهد المغرب في الآونة الأخيرة ظاهرة متزايدة من التسول الإلكتروني والمباشر، والتي تتسبب في استغلال وابتزاز المواطنين وجمع الأموال بطرق غير مشروعة. يعد هذا الظاهرة من الأمور المؤسفة التي تهدد سلامة المجتمع وتؤثر على الثقة بين أفراده.
من الواضح أن هناك أشخاص يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة والمشاكل الاجتماعية للتسول وجمع الأموال بطرق غير قانونية. يتضمن ذلك التسول الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى التسول المباشر في الشوارع والأماكن العامة.
من الضروري أن تتدخل السلطات المغربية لمكافحة هذه الظاهرة بكل حزم، وتبذل جهوداً جادة لتحديد هوية الأشخاص الذين يقومون بالتسول بطرق غير قانونية ومحاسبتهم وفقاً للقوانين المعمول بها. يجب أيضاً تفعيل التشريعات المنظمة لهذا الشأن وتشديد العقوبات على المتسولين والمحتالين.
في الوقت نفسه، ينبغي تحديد الشروط والمعايير التي يجب توافرها لمن يرغب في الحصول على مساعدة من الدولة أو المؤسسات الخيرية. يجب أن يكون هناك آليات رسمية وشفافة لتقديم الدعم للأشخاص الذين في حاجة إليه، وتوجيههم نحو الخدمات الاجتماعية المناسبة.
يجب أن يكون للدولة دور فعال في حماية المواطنين من التسول والنصب والاحتيال، وضمان توفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.
يجب على الجميع التوعية بخطورة التسول الإلكتروني والمباشر، والعمل بجد للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها بفعالية. علينا جميعًا العمل سويًا لحماية أنفسنا وبعضنا البعض من الاحتيال والنصب، والسعي لبناء مجتمع أكثر أمانًا وعدالة.
#إعرف من حقا يستحق المساعدة بدل المساهمة في إنتشار التسول