شاشا
تواجه شركات تصنيع الأسلاك والكابلات، المعروفة بـالكابلاج، انتقادات حادة بسبب عدم التوازن في التوظيف بين الجنسين. فالكثير من هذه الشركات تعتمد بشكل كبير على النساء في وظائفها وأغلب الشركات تأخد النساء أكثر من 70%، تاركة الذكور في الظل تحت مبررات غير مقنعة. هذه الظاهرة تطرح تساؤلات جدية حول سياسات التوظيف والمعايير التي تعتمدها هذه الشركات في اختيار موظفيها.
تُشير التقارير إلى أن الشركات تفضل النساء في هذا النوع من العمل، مدعية أنهن أكثر صبرًا ودقةً في أداء المهام المطلوبة. ومع ذلك، فإن هذا التوجه يتجاهل العديد من الحقائق والاعتبارات الهامة. أولاً، من الخطأ تعميم صفات معينة على جنس دون الآخر؛ فالصبر والدقة ليستا محصورتين بالنساء فقط، بل يمكن أن يتمتع بهما الرجال أيضًا.
سياسة التوظيف التي تفتقر إلى التوازن بين الجنسين تنتهك مبدأ العدالة والمساواة في الفرص. من المفترض أن يتمتع الجميع بفرص متساوية في الحصول على العمل، بناءً على مؤهلاتهم وكفاءاتهم، وليس على أساس جنسهم. هذا التوجه يؤدي إلى إقصاء نصف المجتمع من فرص العمل، مما يزيد من نسبة البطالة بين الذكور ويؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع.
العمل في قطاع الكابلاج ليس حكرًا على النساء فقط، حيث يمتلك الرجال أيضًا المهارات والقدرات اللازمة لأداء هذا العمل بكفاءة. التوظيف المتحيز بناءً على الجنس يمكن أن يؤدي إلى ضياع الكثير من المواهب والكفاءات التي يمكن أن تسهم في تطوير هذا القطاع.
لتجاوز هذه الإشكالية، يجب على الشركات مراجعة سياساتها التوظيفية واعتماد نهج أكثر توازنًا يضمن المساواة بين الجنسين. يجب أن تكون الكفاءة والقدرة على أداء العمل هما المعايير الأساسية في التوظيف، بعيدًا عن أي تمييز جنسي.
يمكن للشركات تنظيم دورات تدريبية للموظفين الجدد، بغض النظر عن جنسهم، لضمان إعدادهم بشكل جيد لأداء المهام المطلوبة. هذا النهج يمكن أن يسهم في تحقيق التوازن في سوق العمل، ويعزز من كفاءة وإنتاجية الشركات.
يجب على شركات الكابلاج أن تتبنى سياسات توظيف عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين. فالتميز في الأداء لا يعتمد على الجنس، بل على المهارات والقدرات الفردية. تحقيق التوازن بين الجنسين في بيئة العمل ليس فقط مطلبًا للعدالة، بل هو أيضًا عامل مهم في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.