فوضى الدراجات النارية وتداعياتها على المجتمع

 

يقبل العديد من الشباب على اقتناء دراجات نارية تسير بسرعة عالية، كنوع من التباهي ووسيلة من وسائل الترويج عن النفس واللهو، الدي لا يخلو من المخاطرة بالنفس.
إلى جانب من يستخدمونها كوسيلة سهلة وسريعة في تنفيذ العديد من الجرائم المخالفة للأنظمة والقوانين، لاسيما عمليات السرقة ونشل المارة، في منظر يسيئ الى صورة مجتمعنا بشكل سلبي.
كما أن هناك من يستخدمها في قضاء احتياجتهم وأعمالهم اليومية بعيدا عن الازدحام المروري وصخب الشوارع العامة.
وقد ينفق العديد من الشباب مبالغ مالية كبيرة من أجل اقتناء واحدة من تلك الدراجات ذات الماركات المشهورة لا لشيء، وإنما من أجل لي اعناق الأخرين وشد انتباههم نحوه وتوجيه انظارهم اليه.
كما أن هناك من يعتبر ذلك نوعا من أنواع الموضة التي تستوجب مجارتها والسير في طريقها، بل أن هناك من شكلوا جماعات عند قيادتهم لها، الأمر الذي نتج عنها الحاق الأذى والازعاج بالأخرين وخاصة داخل الأحياء السكنية، دون مراعاة منهم لاحتمال وجود شخص مريض وآخر طاعن في السن، فضلاً عن الموظف أو العامل البسيط الذي يرغب في الحصول على الراحة داخل منزله أو غرفته بعد قضاء يوم عمل شاق.
وتشكل الدراجات النارية هاجسا كبيراً للعديد من أفراد المجتمع، إذ أنها تعد وسيلة نقل سريعة وخفيفة يستخدمها ضعاف النفوس لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية من نشل وسرقة وارتكاب للعديد من المخالفات مستغلين صغر حجمها وسهولة التنقل بها وسط الجموع والحشود البشرية، إلى جانب سرعة الهرب بها من مسرح الجريمة بعيداً عن أعين الضحية والجهات الأمنية.
وقد رصدت الجهات الأمنية العديد من الأساليب الإجرامية التي اعتمد نجاح تنفيدها على استخدام الدراجة النارية كعنصر أساسي أثناء عملية التنفيذ، ومن ذلك الجرائم السرقة ونشل محافظ والهواتف وحقائب المارة وسط الطرقات، إلى جانب وجود العديد من حالات المعاكسات أو الإيداء المتعمد للمارة وارتكاب بعض الأعمال المنافية للأداب العامة.
الأمر الذي شكل علامة استفهام كبيرة حول الطريقة التي يجب أن تتعامل معها الجهات المعنية مع هذه الظاهرة، إلى جانب الألية التي ينبغي على الأباء التعامل بها مع ابنائهم خاصة المراهقين من هواة ركوب هذه الدراجات، مع اخد بعين حالة العديد من الدول التي تعاني الأمرين في محاولة كبح جماح انتشار هذه الظاهرة أو تقنينها، بعدما أصبحت هذه الدراجات وسيلة قد تؤدي إلى ازهاق الأرواح المواطنين ووسيلة لإثارة الشغب والخروج عن القانون.
فهل ننتظر طويلاً إلى أن نصل إلى هذه المرحلة؟

عبد العزيز ابوهدون
ناشط حقوقي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *