عبد العزيز بوهدون
في بيان حقوقي مثير توصلت به جريدةالجديد بريس أشار التنسيق الحقوقي إلى تجاوزات خطيرة من بعض رجال السلطة في إقليم سيدي قاسم، حيث ارتكب هؤلاء المسؤولون أخطاء جسيمة أثناء أداء مهامهم، مما أساء إليهم وإلى المجتمع ككل. البيان أوضح أن هؤلاء المسؤولين لم يستوعبوا التحولات السياسية التي شهدها المغرب، ولم يدركوا تطور وعي المواطن المغربي والتزامات الدولة فيما يتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان.
البيان انتقد بشدة تصرفات بعض رجال السلطة الذين ما زالوا يمارسون السلطة بالمفهوم القديم، من خلال التعسف وتسخير ضعاف العقول لخلق النعرات داخل فعاليات المجتمع المدني. كما أشار البيان إلى المراوغات التي يقترفها باشا مدينة سيدي قاسم، ورفض تقديم الوصل النهائي لتعاضدية معروفة في المدينة.
التنسيق الحقوقي طالب الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والكف عن أساليب التهديد والافتراء، ودعا إلى فتح تحقيق حول التجاوزات التي ارتكبت بحق المجتمع المدني من قبل مسؤولي عمالة إقليم سيدي قاسم. كما أعلن التنسيق الحقوقي عن استمراره في نضاله لتحسين المرفق العمومي وخدمة مصلحة المواطن، متوعدًا بكشف اللوبيات المتورطة في إفساد السياسات العمومية بالإقليم.
