أفاد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في إطار الشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، أعلنت عن طلب مشاريع من أجل تحسين سلامة البنيات التحتية المتعلقة بسلامة مستعملي الدراجات النارية، وذلك من خلال المساهمة في تمويل هذه المشاريع مناصفة مع الجماعات الترابية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوكالة خصصت برسم سنة 2024 مبلغ 60 مليون درهم كتجربة أولى، بالإضافة إلى مساهمتها في تنزيل برنامج الشراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية، بمبلغ سنوي يقدر بـ10 ملايين درهم. ومن جهة أخرى، لافتا إلى أنه وفي إطار ورش مراجعة مقتضيات مدونة السير على الطرق، تم العمل على تجويد وتحديث الترسانة القانونية لتساهم في تحسين وتعزيز السلامة الطرقية. وفي هذا الصدد، تم إدراج مجموعة من مقترحات التعديلات التي تهم الدراجات النارية والتي تروم تعزيز المصادقة على الدراجات بمحرك ومراقبتها؛
وسجل وزير النقل، في جواب له على سؤال كتابي وجهه المشتشار الدحماني المصطفى، تدور رحاه حول تقليص حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، أنه من المرتقب توزيع 50.000 خوذة واقية لفائدة هذه الفئة من مستعملي الطريق على صعيد جميع الجهات أخذا بعين الاعتبار حجم حظيرة الدراجات النارية وكذا مستوى الحوادث والوفيات، وذلك للرفع من نسبة استعمال الخوذة الواقية التي تتوفر على شروط السلامة لدى مستعملي الدراجات بمحرك.
كما لفت إلى أن الوزارة اعتمدت مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز وتحسين شروط السلامة الطرقية الخاصة بهذه الفئة من مستعملي الطريق. ضمن برنامج عمل تحت اسم “الدراجة الآمنة” يجري العمل على تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية والشركاء عبر مجموعة من العمليات، من بينها إعداد مسطرة للمصادقة على الخوذات الواقية من أجل ضمان مطابقة الخوذات المصنعة والمسوقة محليا وتلك المستوردة لمعايير وقواعد السلامة تعزيز آليات المراقبة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين على مستعملي الدراجات النارية، من خلال التأكد من احترام الخصائص التقنية للدراجات النارية ومحاربة تغيير الأسطنة القانونية التي تساعد الدراجات على السير بسرعة لا تتلاءم مع طبيعة هيكلها.
وقال إن موضوع السلامة الطرقية يحظى باهتمام كبير من لدن الحكومة من خلال حرصها على التنزيل السليم لمبادئ السلامة الطرقية والتصدي لآفة حوادث السير بالبلاد وفق رؤية مندمجة لجميع المتدخلين، مشيرا إلى أن الوزارة وفي إطار تتبع وتقييم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017-2026، قامت بتشخيص دقيق لإحصائيات حوادث السير خلال السنوات الأخيرة.
وأبرز أن ذلك أفضى إلى بروز إشكالية الدراجة النارية ثنائية وثلاثية العجلات التي انتقلت نسبة الوفيات في صفوف مستعملي هذه الفئة في مجموع عدد القتلى من 28.20% سنة 2015، وهي السنة المرجعية للاستراتيجية، إلى 44.2% من مجموع عدد القتلى سنة 2023. في حين أن هذه النسب عرفت تراجعا ملحوظا بالنسبة لباقي مستعملي الطريق المحددين في الرهانات، بلغ في متوسطه 15.8.