المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية يوجه رسالة لوزير الداخلية يستفسر اقصاءه من المشاركة في جلسات الحوار

إلى السيد : وزير الداخلية
الموضوع:احتجاج .
تحية و سلاما ؛
و بعد ،
فعلاقة بالموضوع المشار اليه أعلاه، يؤسفنا السيد الوزير أن نعبر لكم عن امتعاضنا في المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية FSD و جميع تنظيماتنا وطنيا جراء تعاطي مديرية الجماعات بشكل انتقائي مع المنظمات النقابية المتواجدة فعليا في الساحة النقابية بحيث يتم إقصاء منظمتنا و بشكل متكرر من جميع اللقاءات و جلسات الحوار ، و للتذكير لا الحصر توجيه المديرية الدعوة لست نقابات بقطاع الجماعات لحضور اجتماع لجنة القيادة للحوار الاجتماعي القطاعي يومي 22 و 23 مارس 2022 و توجيه دعوات لنفس النقابات لحضور جلسات الحوار و اخرها جلسة 31 اكتوبر 2024 و توجية دعوات اخرى لجلسة 28 نونبر 2024 دون ان تتم دعوتنا كأحد مكونات الفعل النقابي في قطاع الجماعات . مع العلم أن ثلاث نقابات فقط هي التي حصلت على التمثيلية في قطاع الجماعات الترابية.

فالنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية FSD وبعد أربع سنوات من التأسيس وفي غياب اي دعم يذكر خاضت الانتخابات المهنية وحازت fsd على 79 مقعدا ( بنسبة 2.10 % ) ، و ( احتلت المرتبة السابعة من أصل ثلاثة عشر نقابة ترشحت و متواجدة لسنوات طوال،و (Odt ب 99 مقعدا بنسبة 2.61 % ) و ( untm ب 107 مقاعد بنسبة 2.83 % ) و ( fdt ب 179 مقعدا بنسبة 4.76 % ) و ( ugtm ب 333 مقعدا بنسبة 8.37 % ) و (cdt ب 444 مقعدا بنسبة 11.83 % و umt ب 1122 مقعدا بنسبة 29.84 % ) ما يوضح حسب معايير الوزارة ان من تجاوز 6% من الاصوات هو ما يسمى بالاكثر تمثيلية و هي umt و cdt و ugtm قطاعيا ، مما يجعلنا كنقابة مكافحة ومواطنة لها تواجد ميداني نطرح تساؤلا مبررا عن الاقصاء غير المبرر.
و عليه السيد الوزير، نطالبكم باتخاذ نفس المسافة من المكونات النقابية في قطاع الجماعات الترابية، سواء من خلال الاقتصار على النقابات الأكثر تمثيلية رغم انه ليس بالمعياري لاعتبارات تهم التفاوت في الإمكانيات، و كذا لبعض التجاوزات من هذه النقابة أو تلك، أو دعوة كل النقابات للحضور الى الاجتماعات واللقاءات والحوارات.

كما ندعو سيادتكم إلى تصحيح هذا الخطأ المنافي للمقاربة التشاركية والحق في المعلومة المنصوص عليهما في الدستور المغربي.
وللتذكير السيد الوزير فقد راسلنا مصالح المديرية العامة في مواضيع عدة منها مؤسسة الاعمال الاجتماعية، مشروع القانون الأساسي للجماعات. وضعية العرضيين وعمال الإنعاش ولكن للأسف لم نتلق أي جواب.
وفي انتظار التوصل من سيادتكم برد ، تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير والاحترام والسلام.
المرفقات:
• نسخة النتائج الرسمية للانتخابات المهنية في قطاع الجماعات الترابية.
اكادير في 4 نونبر 2024
الكاتب العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *