يواجه أحمد اجديرة، رئيس جماعة بنسليمان، مأزقًا قانونيًا كبيرًا بعد صدور حكم قضائي عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يقضي بإلغاء محضر دورة استثنائية خصصت لمنح دعم مالي لأزيد من 70 جمعية.
القرار يضع الرئيس أمام احتمال إرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم إلى خزينة الجماعة، وهو المبلغ الذي تم صرفه بناءً على مقرر جماعي ألغي لاحقًا بحكم قضائي نهائي.
وقضت محكمة الاستئناف الإدارية، منتصف ماي الماضي، ببطلان محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 و29 نونبر 2024، وما ترتب عنه من قرارات، خاصة تلك المتعلقة بصرف دعم سنوي للجمعيات.
ويعد هذا الحكم نقضًا لحكم سابق أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، كانت قد رفضت خلاله طلب إيقاف تنفيذ المقرر الجماعي ذاته.
تفاصيل الطعن القضائي
وتم تحريك الملف بناءً على دعوى رفعها زهير فضلي، عضو المعارضة بمجلس جماعة بنسليمان، ضد كل من رئيس المجلس، عامل الإقليم، والخازن الإقليمي، حيث طعن في مشروعية القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية.
وأكدت الدعوى أن هذه الدورة شهدت خروقات قانونية، أبرزها مخالفة المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14، نتيجة عدم توجيه استدعاء قانوني للمستشار الطاعن وأغلب أعضاء المجلس المتغيبين.
وأوضحت المعطيات أن الرئيس اعتمد فقط على مراسلة من العامل السابق مؤرخة بتاريخ 19 نونبر 2024، تتضمن ملاحظات على المقررات المتعلقة بمنح الدعم، دون أن تشير إلى ضرورة عقد دورة استثنائية.
هذا وسبق للعامل السابق لإقليم بنسليمان، سمير اليزيدي، أن رفض التأشير على مقرر منح الدعم للجمعيات خلال دورة أكتوبر 2024، بعد تسجيل عدد من الاختلالات في معايير توزيع الدعم.
وأفادت مصادر من داخل المجلس أن هذا الرفض جاء استجابة لشكايات عدة جمعيات أقصيت من الاستفادة، فضلًا عن رصد وجود جمعيات وهمية أو غير نشطة، يُعتقد أنها محسوبة على بعض أعضاء الأغلبية داخل المجلس الجماعي.