أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس زوال اليوم الأربعاء أحكاما تتراوح بين 3 سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق المتابعين في ملف ما بات يعرف إعلاميا بفضائح البرنامج الاستعجالي.
وألغت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار محمد بن معاشو الأحكام الابتدائية الصادرة عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بذات المحكمة شهر ماي من العام الماضي والقاضية ببراءة جميع المتهمين.
وقضت هيئة الحكم في الملف استئنافية بإدانة محمد ولد دادة مدير سابق لأكاديمية فاس بولمان في مسنماها القديم بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، وهي نفس العقوبة الحبسية التي قضت بها المحكمة في حق محمد دالي الذي شغل بدوره منصب مدير أكاديمية فاس، خلال مرحلة البرنامج الإصلاحي الذي أطلقت عليه الحكومة البرنامج الاستعجالي.
وأدين على خلفية نفس الملف عبد الله الأنصاري الذي كان يشغل منصب رئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بأكاديمية فاس، بالحبس النافذ لمدة سنتين، ونفس العقوبة صدرت في حق محمد المساوي الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بأكاديمية فاس بولمان حينها.
كما قضت بإلغاء حكم البراءة الصادر ابتدائيا في حق عبد الرحيم الزعراط الذي كان يشغل مهمة عضو باللجنة التقنية للإشراف على عملية تسلم العتاد بالمديرية الاقليمية للتعليم بفاس وأدانته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وهي نفس العقوبة التي أدين بها زميله في اللجنة المذكورة محمد مكواز.
كما أدين أصحاب شركات اشتغلوا مع الأكاديمية الجهوية فاس بولمان بالحبس ابنافذ، حيث قضت المحكمة في كق نور الدين المزابي مالك شركة إحدى الشركات بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين، والحكم على بوشرى جبران مالكة شركة بنفس العقوبة السالبة للحرية، فيما تمت تبرئة جميع النواب الإقليميين السابقين وأعضاء اللجن الإقليمية من جميع التهم المنسوبة إليهم.