من بومية إلى مولاي يعقوب، حين تتحول الدورات الجماعية إلى ساحات صراع لا قاعات قرار!
تبعًا لما عرفته بعض الدورات الجماعية بعدد من الجماعات الترابية من فوضى وعنف لفظي وجسدي، كما حدث بجماعة بومية بإقليم ميدلت، وما رافق أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 بجماعة مولاي يعقوب من توترٍ غير مسبوق، يهمني بصفتي النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب أن أوضح للرأي العام المحلي والجهوي ما يلي:
#فوضى_بدل_المسؤولية.
إن الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، باعتبارها جلسةً دستورية، كان يُفترض أن تُعقد في جوٍّ من المسؤولية والإنضباط، لمناقشة قضايا تهم ساكنة الجماعة، وفي مقدمتها مشاريع مبرمجة ضمن ميزانية سنة 2026، إلا أن بعض عناصر المعارضة الفاشلة اختارت مع الأسف نهج أسلوب الصراخ والعرقلة والفوضى بدل المرافعة والنقاش المسؤول.
وإن بعضهم يحضر فقط للتوقيع في ورقة الحضور بالدورات العاديةوالإستثنائية، ويوم 7 أكتوبر بالحلسة الأولى بالدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 انقلبوا على روح المسؤولية، محدثين ضجيجًا وصراخًا، ومساهمين في عرقلة سير الأشغال، دون أي اعتبارٍ للمصلحة العامة أو لثقة المواطنين الذين منحوهم أصواتهم في استحقاقات 8 شتنبر 2021.
#خرقٌ_صريح_للقانون_التنظيمي_رقم_14_113
تجدر الإشارة إلى أن بعض الأشخاص الذين تمت معاينة إقالتهم لا زالوا يُصرّون على حضور أشغال دورات المجلس الجماعي رغم إخبار السيد عامل الإقليم المحترم، في خرقٍ واضحٍ للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وهو ما يُعتبر مسًّا بالقانون والنظام الداخلي للمجلس، ويُهدد السير العادي للمؤسسة المنتخبة.
والأخطر من ذلك، أن السيد باشا باشوية مولاي يعقوب لم يقم بواجبه في السهر على تنفيذ وتطبيق مقتضيات المادتين 48 و67 من القانون التنظيمي المذكور، رغم الطلب الصريح الذي تقدم به رئيس الجلسة الدستورية بجماعة مولاي يعقوب الحضرية.
بل إن سماح الباشا لأعضاء تمت معاينة إقالتهم بالمشاركة في الدورات السابقة والحالية يُعتبر تساهلًا غير مبررٍ في تطبيق القانون، مما يجعله، بصفةٍ غير مباشرة، مساهمًا في إحداث الفوضى وتعطيل العدالة وتوفير أرضية للتشويش الذي تمارسه المعارضة الفاشلة، وإنني أحذر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تطور الأمور نحو ما لا يُحمد عقباه، خاصة في ظل غياب الحزم الإداري المطلوب لضمان النظام واحترام القانون داخل المؤسسة المنتخبة، ولذلك، أصبح من الضروري والعاجل مراسلة السيد عامل إقليم مولاي يعقوب المحترم قصد التدخل الفوري لتصحيح الوضع وضمان احترام مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، حمايةً للمجلس وهيبته، وصونًا لحق المنتخبين في ممارسة مهامهم في بيئة آمنة ومنضبطة.
#دعوة_لتوفير_الأمن
#وحماية_المؤسسات.
انطلاقًا من مسؤوليتي كنائب أول للرئيس، أطالب السيد ياسين الشرقاني الحسني، رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب، بمراسلة السيد عامل إقليم مولاي يعقوب المحترم قصد توفير الأمن خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية المقررة يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، ضمانًا للسير العادي للأشغال وحمايةً لحرمة المؤسسة الجماعية وممثليها.
هذه الخطوة ضرورية لمناقشة #مشروع_ميزانية_سنة_2026 في أجواء هادئة ومنظمة، تُعيد للدورة هيبتها ومكانتها الدستورية.
#الإنسحاب_موقف_ولي_ضعفًا.
إن استمرار بعض الممارسات اللامسؤولة من طرف المعارضة الغير مؤطرة، من ضجيجٍ وصراخٍ وتخريبٍ، لن يعرقل الأغلبية الصامدة التي تشتغل من أجل التنمية الحقيقية.
لكنني، وبكل وضوح، أؤكد أنه في حال عدم تأمين الجلسة الثانية وضمان شروط النظام والإنضباط، سأُسجل حضوري قانونيًا، ثم أنسحب من الجلسة، لأننا في غنى عن فوضى تُهين مؤسسة دستورية، وتُحطّ من صورة المنتخب أمام الساكنة بجماعة مولاي يعقوب والرأي العام والمحلي.
#كلمة_أخيرة:
#من_أجل_الكرامة_واحترام_المؤسسات.
إن ما يجري في مولاي يعقوب اليوم ليس خلافًا سياسيًا عاديًا، بل انحرافٌ خطير عن روح الديمقراطية المحلية.
ولذلك، فإنني أدعو كل الغيورين على جماعة مولاي يعقوب إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد العبث، وضد كل من يريد تحويل المجلس إلى مسرح للفوضى بدل أن يكون فضاءً لبناء التنمية وخدمة المواطنين.
حرر بمولاي يعقوب في 18 أكتوبر 2025