التأم العشرات من الصحافيين ومثلي الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر في وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام البرلمان ضد “مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة” .
ورفع المحتجون شعارات تندد بمحاولة التهميش والاقصاء، وضد استمرار “اللجنة المؤقة”، مطالبين بحوار حقيقي لإخراج مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وشدد عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، في كلمة الوقفة الاحتجاجية على أن الوقفة هي بداية النزول إلى النضال الميداني بعد أن تم استنفاذ جميع أشكال التواصل مع جميع الجهات المعنية، دون جدوى.
وكانت الهيئات النقابية والمهنية، المنظمة للوقفة الاحتجاجية، قد دعت بلاغ سابق عن عدة مطالب أساسية تسعى إلى تحقيقها من وراء الوقفة التي اعتبرت “بداية النضال الميداني”.
وتتعلق مطالب المحتجين بـ:
+ مشروع قانون يقطع في مقتضياته مع صيغ التراجع عن الحقوق والمكتسبات التي راكمها الجسم الصحافي، وناضلت من أجلها الأجيال المتعاقبة من الإعلاميين الوطنيين والمواطنين؛
+ مجلس وطني للصحافة منتخب يتشكل في اطارالالتزام بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات؛
+ مجلس وطني يعزز استقلالية التنظيم الذاتي ويكرس تمثيلية ديمقراطية حقيقية ومتوازنة وذات مصداقية.
+ وقف كل أشكال التغول والتحكم والهيمنة والإقصاء، ووقف المسعى الحكومي الرامي لجعل تدبير قطاع الصحافة والنشر بيد لوبي تجاري مصالحي ريعي واحتكاري، وذلك ضدا على الإرادة الجماعية للهيئات النقابية والمهنية، ولمعظم الجسم المهني الوطني، وكذلك في تناقض صارخ وفاضح مع توصيات وملاحظات كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن مواقف المركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والمدنية والاطارات الإعلامية.
واستنكر المحتجون، حسب نفس البلاغ:
+ إعداد الحكومة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للهيئات النقابية والمهنية؛
+ التدخل السافر للحكومة وفي انتهاك صارخ لأحكام الدستور، في مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة بدءا بقرار التمديد للمجلس لمدة 6 أشهر، مرورا بإحداث لجنة مؤقتة لمدة سنتين، وصولا إلى حالة فراغ تنظيمي واداري لشؤون قطاع الصحافة والنشر بعد استنفاذ “اللجنة المؤقتة” بداية أكتوبر 2025 زمنها القانوني؛
ــ ضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتمثيلية والتعددية، والسعي، بدل ذلك، لتشكيل المشهد المهني على مقاس سياسي ومصالحي وريعي؛
ــ ضرب مبدأ الانتخاب القائم على التصويت باللائحة لفئة الصحافيين والناشرين، وتحويل تمثيلية الناشرين إلى احتكار من لوبي واحد بناء على تعيين حكومي؛
ــ إقصاء تمثيلية النقابات وتحجيم دورها في المجلس عبر اعتماد المشروع، نمط الاقتراع الإسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين.
يذكر أن الهيئات النقابية والمهنية المنظمة للوقفة الاحتجاجية هي كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/ UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني،