اعداد بدر شاشا
في قلب المغرب، ومع تزايد عجلة الاقتصاد وتوسع القطاعات الخاصة، نجد أن كثيرًا من أبناء هذا الوطن يعيشون معاناة يومية لا يعرفها إلا من عاشها أو شهدها عن قرب. الطبقة العاملة المغربية، الشغيلة التي تكد وتتعب، تواجه تحديات وضغوطات مستمرة، تجعل حياتها صعبة، وأحلامها في الكرامة الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المنال.
أول ما يواجه العامل المغربي هو ضغوط العمل المستمرة. في أغلب الشركات والمؤسسات الخاصة، يُتوقع من الموظف أن ينجز مهامًا متعددة في وقت واحد، وأن يكون حاضرًا ذهنياً وجسدياً طوال ساعات الدوام، وحتى ما بعده. ولا يقتصر الأمر على ضغط العمل فحسب، بل تمتد هذه الضغوط لتشمل ساعات العمل الإضافية غير المدفوعة، والتي غالبًا ما تُفرض على العامل دون مراعاة لقوانين الشغل أو لحقوقه الإنسانية.
وليس هذا فقط، فهناك ضغوط المسؤولين المباشرة وغير المباشرة، حيث غالبًا ما يتحول صاحب العمل أو المدير إلى مصدر خوف وقلق دائم للعامل. كلمات السخرية، التهديدات بالخصم من الراتب، أو حتى التهديد بالطرد أصبحت أمورًا مألوفة، ما يولد شعورًا دائمًا بعدم الأمان الوظيفي. هذا الواقع النفسي يثقل كاهل العامل أكثر من أي عبء جسدي، ويجعل من العمل مجرد محنة نفسية مستمرة أكثر من كونه مصدر رزق.
وعلى الرغم من كل هذا التعب والجهد، يظل الأجر الهزيل هو القاعدة في معظم القطاعات الخاصة. الأجور التي بالكاد تكفي لتغطية الحاجات الأساسية للأسرة، تجعل من الصعب على العامل المغربي أن يعيش حياة كريمة، بل تجبره على العمل لساعات إضافية، أحيانًا في أكثر من مكان، من أجل سد احتياجاته اليومية. هذا التناقض بين الجهد الكبير والأجر الضئيل يخلق حالة من الإحباط المستمر، ويجعل الحلم بالاستقرار المالي بعيد المنال.
إن العمال والفقراء في المغرب هم الشريحة التي تبني الاقتصاد بصمت، ولكنها غالبًا ما تُترك بدون حماية حقيقية من قوانين تضمن لهم حقوقهم. مؤسسات الدولة، رغم وجود قوانين للشغل، لا تواكب الواقع العملي الذي يعيشه العامل، وغالبًا ما يكون التطبيق ضعيفًا أو غير موجود، مما يترك المجال أمام أصحاب النفوذ في القطاع الخاص لاستغلال ضعف الطبقة العاملة.
لكن، وسط هذه المعاناة، يبقى السؤال الكبير: من يحمي الطبقة الفقيرة والشغيلة؟ من يضمن لهم حقوقهم في أجر عادل، وساعات عمل معقولة، وبيئة عمل خالية من المضايقات النفسية والجسدية؟ إن غياب هذه الحماية يجعل من العامل المغربي ضحية مزدوجة: ضحية لنظام اقتصادي يسعى للربح فقط، وضحية لمسؤولين يستغلون كل فرصة لضغط العمال.
لذلك، فإن المطالبة بحقوق العمال ليست رفاهية، بل ضرورة وطنية. يجب أن يكون هناك حماية قانونية صارمة، وتفعيل فعلي لمراقبة ظروف العمل، وضمان التساوي في الأجور، والحد من ساعات العمل الإضافية غير المأجورة. كما يجب نشر ثقافة احترام حقوق العاملين داخل الشركات، لأن الكرامة الإنسانية لا يمكن أن تكون سلعة تُشترى أو تُباع.
معاناة العامل المغربي ليست مجرد مشكلة فردية، بل هي معضلة اجتماعية واقتصادية وطنية. حلها يتطلب وعيًا جماعيًا، وإرادة حقيقية من الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، لتوفير بيئة عمل عادلة، تحفظ كرامة العامل وتحميه من استغلال المسؤولين، وتكفل له حياة كريمة تليق به وبجهده اليومي.
العمال المغاربة يستحقون أكثر من مجرد الشكر، يستحقون حقوقهم كاملة، أجرًا عادلاً، وبيئة عمل إنسانية. لأن أي تقدم اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بالاهتمام بالطبقة التي تشكل العمود الفقري لهذا الاقتصاد، وهم الشغيلة التي تحمل الوطن على أكتافها بصبر وصمود.